انقسامات داخل الإنقاذ حول وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية

تباينت ردود فعل الأحزاب الممثلة لجبهة الإنقاذ الوطنى حول وضع الدستور أولاً أو إجراء الانتخابات الرئاسية، حيث ذهب البعض إلى ضرورة وضع الدستور أولاً لعدم تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير وتكرار نفس فشل الحكومة المعزولة, وذهب آخرون إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً؛ لأن الدستور سيستغرق فترة زمنية طويلة.  

 

 

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير السياسي بمركز الأهرام والقيادي بجبهة الإنفاذ، إن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل تشكيل الدستور سيكون أفضل، مشيرًا إلى أن القوى السياسية أصبحت مضطرة إلى الموافقة على خارطة الطريق، التى تقدم بها الفريق السيسى بعد عزل الرئيس مرسى، وأكدها الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور والذي ينص على أن الدستور أولاً.

 

 وقال نبيل زكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع والقيادى بالجبهة: "لابد من الانتهاء الدستور أولا قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة, مشيرًا إلى أن الدستور مؤسس لكل السلطات ولا يصح لسلطة أن تقوم بوضعه بمفردها، مشيرًا إلى أن حركة تمرد والشعب المصري طالبوا بإسقاط دستور 2012 الذي كان يعبر عن تيار واحد ولم يكن يعبر عن كل أطياف المجتمع بعد أن وضعته الجمعية التأسيسية الباطلة غير الشرعية طبقًا لحكم القضاء المصري, مشيرًا إلى أن البعض تعمد أن تسير العملية السياسية بالمقلوب خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير". 

 

وأوضح أن الأسباب التي تدفعنا إلى ضرورة وضع الدستور أولا هي تحديد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورفض أي محاولات لديكتاتور قادم, فضلاً عن تحديد علاقة الرئيس بسلطات الدولة, مشيرا إلى أن دستور 2012 لا يليق بالدولة المصرية بعد أن منح الرئيس سلطات واسعة وجعل الحكومة سكرتارية للرئيس واحتوى على مواد متخلفة وعبارات ركيكة للغاية.  في سياق متصل، أكد شهاب وجيه، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار وعضو الجبهة، أنه طبقًا لخارطة الطريق التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسى، فإن وضع الدستور سيكون أولًا وليست الانتخابات الرئاسية، متسائلا: "كيف يتم عمل انتخابات رئاسية مبكرة أولا من غير خارطة طريق أو دستور يحدد مهام وأسس الحكم وسلطات الرئيس القادم"، مؤكدًا أن فكرة عمل الدستور فى ظل رئيس قائم يعطى صلاحيات تؤسس لديكتاتور جديد.

 

 وأضاف وجيه أن معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة حاليًا تؤيد فكرة الدستور أولا؛ لأن أي رأي مخالف لذلك يكون تكرارًا لنفس فشل الحكومة المعزولة، مشيرًا إلى أن اللقاء القادم بالرئيس المؤقت مع القوى السياسية سيقرر فيه تشكيل لجنة لوضع الدستور.