مرسي يواجه عقوبة السجن مدي الحياة

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم، إن مكتب النائب العام بدأ التحقيق في الشكوى المقدمة ضد الرئيس المعزول "محمد مرسي"، كما دعت الولايات المتحدة وألمانيا إلى الإفراج عنه نظرا لاحتجاجات مؤيديه.

وأوضحت الصحيفة أن "مرسي" وغيره من كبار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين متهمون بالتجسس والتحريض على قتل المتظاهرين والإضرار بالاقتصاد، بالإضافة إلى أن المعزول قد يواجه السجن لسنوات في قضية التآمر مع جماعات أجنبية للهروب من السجن، وإذا تمت إدانته بالتواطؤ مع جماعات أجنبية لفتح السجون وهروبه، هو وعدد من قيادات الإخوان خلال ثورة 25 يناير لعام 2012

وأضافت الصحيفة أن إجراء تحقيق حول هروب 30 فردا من قيادات الإخوان من السجن في 28 فبراير 2011، ضمن التحقيقات حول قيام حركة حماس الهجوم والاعتداء على السجون وفتحها أثناء هذه الفترة، ما يجعل "مرسي" قد يواجه سجنا طويلا للتآمر مع جهات أجنبية لهروبه، وتلتزم الحكومة الحالية بالإجراءات القانونية لذلك.

وذكرت الصحيفة أن التحقيقات التي يجريها النائب العام الجديد "هشام بركات"، ترتكز على هروب "مرسي "عصام العريان" و"سعد الكتاتني" من سجن وادي النطرون، وتم تجميد التحقيقات في قضية فتح السجون بعد انتخاب مرسي رئيسا لمصر العام الماضى، ليتم إعادتها من جديد مع صدور أوامر ضبط وإحضار بحق المرشد العام للجماعة "محمد بديع" وتسعة آخرين بتهمة التحريض على العنف.

ورأت الصحيفة أن موقف الولايات المتحدة يبدو غامضا تجاه مصر فهي من دعمت حكم جماعة الإخوان بعد الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك" وهي الآن رفضت وصف عزل "مرسي" بأنه انقلاب، وتطالب الآن بالإفراج عنه في حين اعترفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "جين بسكي" بأن حكم مرسي لم يكن ديمقراطيا. .