إخلاء سبيل 53 من متهمى الحرس الجمهورى بكفالة ألف جنيه

 

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة إخلاء سبيل 53 من المتهمين فى أحداث دار الحرس الجمهورى، والتى راح ضحيتها 57 قتيلا، و460 مصابًا بكفالة ألف جنيه، وذلك بعد أن قبلت المحكمة الاستئناف المقدم منهم على قرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأكد مصدر قضائى أن الـ53 الصادر قرار الآن بإخلاء سبيلهم كانوا محبوسين فى سجن الاستئناف، ولم يصدر قرار بشأن الباقين المحبوسين فى سجن طرة حتى كتابة هذه السطور.

كان المتهمون الـ206 فى أحداث الحرس الجمهورى تقدموا باستئناف على قرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستند إسماعيل الوشاحى محامى المتهمين فى استئنافه على أن قرار النيابة بحبس المتهمين جاء بصورة عشوائية، ودون الاستناد إلى دليل للاتهامات التى وجهت إليهم، بما يستدعى حبسهم، مشيرًا إلى أن المتهمين تم انتقاؤهم من بين المقبوض عليهم فى الأحداث، وأن المصابين من قوات الشرطة والجيش فى الاشتباكات لم يوجهوا الاتهام لشخص بعينه.

وحددت النيابة أسماء أكثر من 80 متهمًا للاستئناف على قرارها السابق بإخلاء سبيلهم، بعد امتناعهم عن تسديد الكفالة المالية البالغة قيمتها ألفى جنيه؛ حيث سبق وصدر قرار بإخلاء سبيل 446 متهمًا آخرين، على ذمة التحقيقات معهم فى 8 اتهامات موجهة لهم، من بينها القتل العمد، والشروع فيه، والاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة أسلحة.