النهار
السبت 2 أغسطس 2025 02:41 صـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم أحياء الإسكندرية تشن حملات علي بازار ومخابز لضبط الأسواق

أهم الأخبار

مفاجأة من العيار الثقيل: البابا تواضروس ينقلب علي الرئيس الجديد

تواضروس
تواضروس

كشف مصدر ، عن قيام البابا تواضروس الثانى بتشكيل لجنة قانونية برئاسة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، رئيس المجلس الإكليريكى للرد على الإعلان الدستورى، الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، حيث كلف البابا الأنبا بولا للرد على الرئيس حول اعتراضات الكنيسة حول الإعلان.

وأكد المصدر أن اللجنة القانونية اجتمعت اليوم برئاسة الأنبا بولا ودرست الإعلان الدستورى وبصدد عمل مذكرة ليرفعها الأنبا بولا لرئيس الجمهورية، وقد درست اللجنة مذكرة مقدمة من خبراء قانونيين ودستوريين أقباط ومسلمين تضمنت اعتراضات على الإعلان الدستورى على أن تساعد تلك المذكرة اللجنة المشكلة.

و تضمنت إصدار دستور جديد، وليس تعديلات للدستور السابق أو إعادة دستور 71 وإدخال تعديلات عليه فى الانتخابات، وكذلك حذف الجزء الثانى من المادة الأولى.

وتضمنت المذكرة تأكيد عدم قيام أحزاب على مرجعية دينية، حيث لم تنص المادة العاشرة على ذلك، وكذلك ما يتعلق بالسلطة التشريعية الممنوحة لرئيس الجمهورية، حيث أكدت المذكرة ضرورة ألا تترك على مطلقها بل يجب أن تستفتى الإدارة التشريعية بمجلس الدولة قبل إصدار أى قوانين من رئيس الجمهورية.

واختتمت المذكرة باقتراح أن تضم لجنة الخبراء الدستوريين والقانونيين المكونة من عشرة شخصيات، خبراء وقانونيين من الأزهر والكنيسة قبل طرحها على اللجنة المجتمعية المكونة من 50 شخصًا.