النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 02:19 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هاني سري الدين يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد: قررت خوض الانتخابات لإنقاذ الحزب واستعادة دوره السياسي كأس أمم إفريقيا 2025.. القناة الناقلة للديربي العربي بين الجزائر والسودان جهاز HUAWEI MatePad 12 X يفتتح عصرًا جديدًا من الإنتاجية بشاشة PaperMatte المتطورة محلل اقتصادي يتوقع خفضًا جديدًا في الفائدة يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس فودافون تجدّد شراكتها مع TOD لتقديم تجربة استثنائية لكأس الأمم الإفريقية ارتياح داخل الأهلي بعد تألق العناصر الشابة أمام غزل المحلة إيران وإسرائيل| جولة حرب جديدة تلوح في الأفق هشام قطب يكشف مفاجأة مجلس نادي النصر للخطيب برواتب تصل إلى 13,500 جنيه شهريًا.. وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة رانيا المشاط :تُثمن جهود السفير الكوري في تعظيم العلاقات المصرية الكورية رئيس هيئة الرقابة المالية: استقرار نسبي في تسعير تمويل المشروعات متناهية الصغر وصغيرة البيانات رغم المتغيرات دماء على الدائري.. مصرع شخص وإصابة آخرون بحادث تصادم مروع ببهتيم

أهم الأخبار

مفاجأة من العيار الثقيل: البابا تواضروس ينقلب علي الرئيس الجديد

تواضروس
تواضروس

كشف مصدر ، عن قيام البابا تواضروس الثانى بتشكيل لجنة قانونية برئاسة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، رئيس المجلس الإكليريكى للرد على الإعلان الدستورى، الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، حيث كلف البابا الأنبا بولا للرد على الرئيس حول اعتراضات الكنيسة حول الإعلان.

وأكد المصدر أن اللجنة القانونية اجتمعت اليوم برئاسة الأنبا بولا ودرست الإعلان الدستورى وبصدد عمل مذكرة ليرفعها الأنبا بولا لرئيس الجمهورية، وقد درست اللجنة مذكرة مقدمة من خبراء قانونيين ودستوريين أقباط ومسلمين تضمنت اعتراضات على الإعلان الدستورى على أن تساعد تلك المذكرة اللجنة المشكلة.

و تضمنت إصدار دستور جديد، وليس تعديلات للدستور السابق أو إعادة دستور 71 وإدخال تعديلات عليه فى الانتخابات، وكذلك حذف الجزء الثانى من المادة الأولى.

وتضمنت المذكرة تأكيد عدم قيام أحزاب على مرجعية دينية، حيث لم تنص المادة العاشرة على ذلك، وكذلك ما يتعلق بالسلطة التشريعية الممنوحة لرئيس الجمهورية، حيث أكدت المذكرة ضرورة ألا تترك على مطلقها بل يجب أن تستفتى الإدارة التشريعية بمجلس الدولة قبل إصدار أى قوانين من رئيس الجمهورية.

واختتمت المذكرة باقتراح أن تضم لجنة الخبراء الدستوريين والقانونيين المكونة من عشرة شخصيات، خبراء وقانونيين من الأزهر والكنيسة قبل طرحها على اللجنة المجتمعية المكونة من 50 شخصًا.