النهار
الإثنين 23 مارس 2026 10:07 مـ 4 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الي اين هربت سارة نيتنياهو من تل ابيب وهل خوفا من الصواريخ الايرانية ؟ قبل كأس العالم 2026.. بسعر خيالي منتخب إنجلترا يطرح قميص جديد متطابق بما يرتديه اللاعبون أكسيوس: فانس ونتنياهو ناقشا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران تل ابيب تعلن أسر مقاتلين اثنين من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان كمين الانقلاب الفاشل”.. كيف نجا رئيس اللجنة البارالمبية من ”مقصلة” الاجتماع الثالث وصدم المتآمرين بلحظة الظهور المفاجئ؟ محافظ الإسكندرية بتفقد اول مكان لإيواء الكلاب الضالة بالمنتزه مستشفيات جامعة المنوفية تواصل العطاء في عيد الفطر.. استقبال 1811 حالة وإجراء عشرات العمليات بكفاءة عالية جامعة المنصورة: كلية الهندسة تعلن اختيار أحد خريجيها رئيسًا لمجموعة عمل الأمن المائي بالمنظمة الدولية للموارد المائية القبض على 7 من أطراف مشاجرة كفر أباظة في الشرقية بعد مقتل اثنين وإصابة آخر تفاصيل الليلة الحزينة بالإسكندرية.. أم تُنهي حياتها ومعها أبناؤها الخمسة بسبب طلاقها ناقلة الغاز الروسية تقترب من سواحل زوارة الليبية إسرائيل تشن غارة على مقر أمني للحرس الثوري في قلب طهران

أهم الأخبار

ناجي رشاد: وضع حد أدنى للأجور ضرورة لابد من تنفيذها

ناجي رشاد
ناجي رشاد
في تصريح خاص للنهار قال الناشط العمالى ناجي رشاد صاحب الحكم التاريخي الملزم للحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه للعامل إنه ومن معه من المتضامنين معه في دعواه التي أقامها وكسبها سيقومون بعمل نفس الشئ الذي قام بعمله طلاب مصر بعد أن حصلو على حكم طرد حرس الجامعة من الجامعات المصرية من مظاهرات في كل مكان للمطالبة بتنفيذ الحكم.وأوضح ناجي إنهم بالفعل دعوا عمال مصر لعمل مظاهرات ووقفات احتجاجية في القطاعات والمصانع لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم القضاء الإداري.وأشار ناجي الى ان الحكم الصادر لصالحه أمس في الاستشكال الذي تقدم بع للمطالبة بسرعة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، أكد على زيف التصريحات التي تصرح بها الحكومة عن عدم إمكانية تنفيذ الحكم مؤكدا إن الحكم في استطاعة الحكومة تنفيذه وأكبر دليل على ذلك حكم الأمسكانت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري قد قضت أمس برئاسة المستشار كمال اللمعي في الاستشكال المقدم من رشاد الذي يطالب فيه بسرعة تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور بقبول الاستشكال ومطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم.