النهار
السبت 4 أبريل 2026 06:28 مـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“كنوز الأوبرا تتلألأ من جديد”.. معرض استثنائي يحيي روائع عمالقة الفن التشكيلي بقاعة صلاح طاهر وزير الصحة يوجه بسرعة تجهيز مبنى «صدر العباسية» الجديد لتعزيز الخدمات الطبية “في أجواء القيامة”.. عرض «أوغسطينوس بن دموعها» يُضيء شاشة مركز الثقافة السينمائية مجانًا للجمهور رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام الأسبق لصدور القرار الجمهوري بتعينها نائبا لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأكاديمية العربية للنقل البحري تحصل على الاعتماد الدولي ”AQAS” لبرامج الإعلام حتى 2032 محافظ بورسعيد يعلن بدء جمع كلاب الشوارع وتفعيل منظومة الإيواء والتحصين لحماية المواطنين الشباب والرياضة بالغربية تواصل تنفيذ “الرواق الأزهري” بمراكز الشباب لنشر الوعي الديني ذهب لصرف معاشه فعاد جثمانًا.. مصرع مسن في حادث توك توك بالمحلة نميرة نجم: التعاون مع أوروبا في مجال الهجرة الأفريقية يجب أن يقوم على أساس الشراكة المتكافئة “مكتبة دمنهور تعود للحياة”.. تحالف الثقافة والمحافظة يطلق مشروعًا يعيد رسم المشهد الثقافي في البحيرة وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد.. القصيبي يجدد التزام ”مسام” بالعمل على تحقيق رسالته ”حياة بلا الغام” رغم التحديات والصعوبات “السرد يحفظ المدينة”.. التنسيق الحضاري والجامعة الألمانية يعيدان قراءة التراث العمراني في بيت المعمار

تقارير ومتابعات

” حقى ” تدعو لتكوين وحدات أمن مدنية بالجامعات

زيدان
زيدان
البحيرة فايزة فهمي:دعا رفعت زيدان مدير مركز حقي لحقوق الطلاب وزارة التعليم العالي إلى إنشاء وحدات أمن مدنية بالجامعات، وإعلان جامعة القاهرة في الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن وإعدادها الهيكل التنظيمي المقترح لهذه الإدارة.وقال رفعت زيدان، مدير المركز، إن الحكم كشف عن بطلان وعدم مشروعية وجود الحرس بالجامعات المصرية، وإلغاء قرار وزير الداخلية بوجوده من الأساس.مشيرًا إلى أن قرار وجود الحرس الخاص بالداخلية باطلٌ في كل الجامعات؛ لأنه أبطل فكرة وجود الحرس نفسها، وأنه لا يصح التذرُّع بأنه قاصرٌ على جامعة القاهرة فقط.وشدَّد على أن المحكمة أكدت في حيثياتها أن الحكم لا يشفع للجهة الحكومية الممتنعة عن تنفيذ الحكم بإقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة.وفقًا لما استقرَّت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأن محاكم مجلس الدولة وحدها هي المختصة بوقف الأحكام الصادرة منها.ولا يوجد عذرٌ للجهل بهذا المبدأ، سواءٌ من هيئة قضايا الدولة؛ باعتبارها هيئةً قضائيةً تُسهم في سير العدالة، وكذلك المحاكم غير المختصة بنظر هذه الإشكالات وتصدر فيها الأحكام؛ حتى لا يكون الانعدام مصيرًا لأحكامها المخالفة للدستور والقانون.