تأجيل دعوى غلق المواقع الإباحية لـ 2 يوليو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، اليوم السبت، الدعوى المقدمة من إبراهيم السلاموني، المحامى، ضد رئيس الجمهورية بصفته، طالبه فيها بحجب جميع المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب لجلسة 2 يوليو المقبل لتقديم المستندات.  

ذكر السلامونى في دعواه التي تقدم بها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وحملت رقم 4837 لسنة 67 ق، إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة في السنوات الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لها ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وقالت صحيفة الدعوى إن هدفها من  حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصري، والحفاظ على نسيجه الاجتماعى، وحماية متصفحي الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرًا إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التلفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومي لمصر. وأشار السلامونى إلى أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحًا أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأي إجراء لحجب تلك المواقع.