القضاء الأوروبى يلغى تجميد أرصدة أقارب بن على

قرر القضاء الأوروبى إلغاء عقوبات ضد ثلاثة من أقرباء الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على، هم صخر الماطرى وسليم شيبوب زوجا بنتين للرئيس وبلحسن الطرابلسى شقيق زوجته ليلى الطرابلسى.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن العقوبات التى ألغتها المحكمة الأوروبية أمس كان اتخذها الاتحاد الأوروبى بناء على طلب من السلطات التونسية فى يناير 2011 إبان الثورة التونسية، وقضت هذه العقوبات حينها بتجميد أرصدة مالية لأصهار الرئيس بن على الثلاثة مودعة بأوروبا، باعتبار وجود شبهات حول اختلاسهم لأموال عمومية.

وقد جاء قرار الاتحاد الأوروبى تجميد هذه الأرصدة باعتبار أن المعنيين بالأمر محل تتبع من قبل السلطات التونسية ومشتبه بهم فى عمليات تبييض أموال.

ولكن المحكمة الأوروبية رأت أن عبارة تبييض أموال لم يرد ذكرها فى الحكم الأول، وأنه لا يمكن اعتبار شخص، بأنه مسئول عن اختلاس أموال عامة فقط بسبب خضوعه لتحقيق قضائى حول أفعال تتعلق بتبييض أموال، وهو الأساس الذى يبدو أن المحكمة الأوروبية قد اعتمدت عليه فى قرارها إلغاء عقوبات تجميد أرصدة المعنيين بالأمر.

لكن المحكمة بينت من جهة أخرى أن رفع هذه العقوبات لن يتم بصفة فورية، وأن قرارات التجميد ستبقى سارية المفعول حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل من قبل السلطات التونسية.

وترى بعض الأوساط القضائية والحقوقية أن الحكومة التونسية ستقوم بكل تأكيد بالتعقيب على قرار محكمة الاتحاد الأوروبى وفى أقرب وقت، وبالدفع بمؤيدات جديدة حول شبهات اختلاس أموال عامة والتى تلاحق على أساسها أقرباء بن على الثلاثة.