مفاجأة .. الرئيس مرسى يدرس إخلاء قصر الاتحادية بسبب تظاهرات 30 يوينو

 

علمت الدستور من مصادر مطلعة، أن الرئيس محمد مرسى بدأ وضع معايير مختلفة للتعامل مع حالة الغضب الشعبى حيال تدنى الخدمات المقدمة من الحكومة مؤخرا والتى تسببت فى تضيق الخناق على المواطنين وإثارة حفيظتهم، خاصة بعد أن طبقت وزارة الكهرباء نظام " تخفيف الاحمال " مما نتج  عنه قطع التيار الكهربى فى مختلف محافظات الجمهورية.

حيث أمر مرسى بإنهاء كل الأزمات المتعلقة بتدنى الخدمات المقدمة من الحكومة المصرية وتحديدا فى قطاعات " مياه الشرب ، الكهرباء ، السولار، الأسعار " قبل يوم 30 / 6 القادم لأحتواء حالة الغضب الموجودة بين المواطنين، خاصة وأن هذا التاريخ سيوافق تحركات شعبية لإسقاط الرئيس مرسى وحكومته.

وقالت المصادر أن أوامر الرئيس جاءت نتيجة رصد الأجهزة الأمنية، تزايد حالة السخط العام التى إجتاحت الشارع المصرى خلال فترة الثلاث شهور الأخيرة، والتى تزامنت مع الإقبال الجماهيرى على حملة " تمرد " الهادفة لسحب الثقة من مرسى.

وأضافت المصادر، أن هذه الأوضاع أصابت مرسى بحالة من الارتباك دفعه لطلب تقارير يومية عن كل الصحف، وما ينشر بها من معلومات وأخبار حول معدلات الاحتجاج فى كل القطاعات والفئات، كما أصدر تعليمات مشددة بضرورة رصد كل الأخبار التى تنشرها الصحف الخاصة والمستقلة عن الرئيس وجولاته وتحليلات السياسيين والمعارضين والكتاب لقراراته التى أشعلت فتيل الأزمة بين الرئيس وطوائف الشعب المختلفة.

وكشفت المصادر، أن الرئيس مرسى إجتمع بقيادات الحرس الجمهورى وعرض عليهم الفيديوهات التى التقطت لطاقم الحرس خلال تظاهرات المواطنين امام قصر الإتحادية والتى اعلنوا فيها إنحيازهم للشعب وأن دورهم هو حماية القصر الجمهورى، وهو ما رد عليه مسئولى الحرس الجمهورى بأن ذلك التصرف جاء وفق خطة ضبط النفس التى تحافظ على المستوى العام للثبات النفسى مع المواطنين، وأنهم راعوا مدى تزايد الأعداد، وتجنب الدخول فى صدام حتى لا تتفاقم الأوضاع، وقال إن هذه الخطة نجحت، خاصة بعد  أن تعالت أصوات بعض المتظاهرين فى محيط الاتحادية بضرورة الاعتداء والهجوم على القصر الرئاسى، وأن خطة ضبط النفس نجحت بنسبه 100%، خاصة بعد أن تعدى بعض المتظاهرين الخطوط الحمراء وحاولوا التعرض لموكب الرئيس نفسه، وأضافوا أنه لولا هذه السياسية لزادت الأمور تعقيدا.

فى نفس السياق، أكدت المصادر أن الرئيس مرسى شدد على مسئولين الحرس الجمهورى بعدم السماح للمتظاهرين فى المرة القادمة  الاقتراب من محيط القصر الرئاسى، وأن يعملوا كل ما بوسعهم للتصدى لمثل هذه التجاوزات، وشدد على وزارة الداخلية بضرورة التعامل بحزم مع التظاهرات فى حال خروجها يوم 30/6.
و أشارت المصادر إلى أن البعض اقتراح على مرسى تغيير  مكان أدارته للبلاد قبيل أحداث 30/ 6 المقبل  والأنتقال إلى قصر عابدين أو قصر القبة, للابتعاد تماما عن موجه الغضب المرتقبة التى يدشنها النشطاء.

النصحية التى تقدمت بها تقارير الاجهزة الأمنية – وفق المصادر – كانت ضرورة توخى الحذر فى أصدار قرارات تخالف التوجه العام الشعبى خلال الفترة المقبلة، كذلك ضرورة إسراع الرئيس على تلبية احتياجات الشعب الاساسية، وتجنب التعامل بحدة أو عنف مع المتظاهرين، مشددين على ضرورة تأكيد الرئيس من عدم نزول جماعة الإخوان المسلمين فى هذا اليوم أو مجموعات الاسلاميين، لان ذلك من شأنه تحويل الشارع لمصر لمناطق ملتهبة تزهق فيها أرواح المصريين بأيديهم ، مما ينبأ بحرب أهلية فى ذلك اليوم.

وإستشهدت تقارير المخابرات العامة والأمن الوطنى بردود فعل المتظاهرين فى الإسكندرية ومحيط مكتب الإرشاد فى المقطم والذين وجهوا فيها ضربت موجعه لجماعة الإخوان والجماعات الإسلامية، ونجحوا فى اصطيادهم والتفوق عليهم عندما نشبت المعارك بين الجانبين، وأشارت المصادر إلى أن الرئيس مرسى طالب من طاقم المستشارين القانونيين التابعين له بضرورة دراسة الآثار السلبية والقانونية، لتزايد عدد التوقيعات التى تجمعها حركة " تمرد "، خاصة بعد أن أذاع اعضاء الحركة انهم بمجرد جمعهم من 15 مليون توقيع سيتوجهون الى المحكمة الدستورية ويودعون بها هذه التوقيعات الموثقة بأرقام البطاقات القومية للمواطنين ليتمكنوا من عزل الرئيس محمد مرسى وكالعادة طمأن الطاقم القانونى الرئيس مرسى وأكدوا له أن ما يحدث بحملة تمرد " تهريج " وإن توقيعات المواطنين ليس لها قيمة تثمن ولا يعترف بها القانون – حسبما أكدت المصادر – فما كان من الرئيس مرسى سوى أنه شدد على مسئولين المخابرات العامة والأمن الوطنى بضرورة رصد تحركات نشطاء " تمرد " فى العاصمة وفى مختلف المحافظات، وخصوصا المحافظات الحدودية والنائية ومدى تواجدهم فى المناطق العشوائية.

يشار الى أن الدستور قامت بالكشف عن تزايد حالة القلق فى مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين والتى  انتقلت بدورها إلى مؤسسة الرئاسة؛ بسبب حالة الحراك التى نجحت حركة " تمرد " فى إيجادها بين المواطنين فى العاصمة والمحافظات المختلفة.

حيث كشفت الدستور ، أن الدكتور محمد مرسى أمر بمنع حصول أى قيادة عسكرية بالحرس الجمهورى على أجازات خاصة بهم ، تحسبا للفترة المقبلة والتى من المقرر أن تشهد تصعيد شعبى حيال الممارسات الإخوانية وسياسية مكتب الإرشاد التى يطبقها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.

قالت المصادر إن التعليمات الصادرة لوزارة الداخلية تتمثل فى تكثيف عمل اللجان الأمنية وتفتيش كل السيارات التى تقل الشباب من مختلف الأعمار، مع التحقق من هويتهم الشخصية ومصادرة أى منشورات تتعلق بحركة " تمرد " وتحويل من يقبض عليه وبحوزته استمارات الحركة الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية معه فورا.

مع تجهيز و أمداد وزارة الداخلية بشحنة جديدة من قنابل الغاز المسيل للدموع وأعطاء بعض قيادات الشرطة صلاحيات بالتعامل الفورى مع اى تجمعات شبابية تقصد الميادين المختلفة بالقاهرة او المحافظات المختلفة ، ولا سيما التعامل بالخرطوش لأجهاض أى محاولة لعمل أحتجاجية سلمية او غير سلمية تندد بسياسات الرئيس مرسى