تدخل دولي سافر في الشأن المصري.. الاتحاد الدولي للقضاء يشكل لجنة للتحقيق مع مصر

أعلن جيرهارد رايسنر، رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، أن الاتحاد قرر تشكيل لجنة للتحقيق فيما يجري من انتهاكات واعتداءات على السلطة القضائية في مصر، على حد قوله.

وأشار رايسنر، في كلمته التي ألقاها أمس أمام مؤتمر (حماية استقلال القضاء المصري) وأوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الاتحاد سوف يقوم باستقصاء الآراء حول حقيقة تلك الأزمة والاستماع إلى جميع أطرافها تمهيدا لتقديم تقرير شامل بشأنها لعرضه على الأمم المتحدة.

وأكد رايسنر أنه ستتم مراجعة مدى مشروعية قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى المصري حاليا وفقا للمعايير الدولية لتوضيح القدر الذي يمثله من العدوان على القضاء والقضاة، مشيرا إلى أن ما يتضمنه هذا المشروع من إقصاء لـ 3500 قاض -بإحالتهم للتقاعد المبكر عند سن اـ 60 بدلا من 70 عاما- يمثل "انتهاكا واعتداء على السلطة القضائية وإضرارا بها".

ولفت رايسنر إلى أن "مشروع قانون للسلطة القضائية ينبغي عرضه على الرأي العام المصري وعلى أكبر قدر ممكن من المتخصصين وذوي الشان وفي مقدمتهم القضاة".

وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن الاتحاد الدولي للقضاة يضم في عضويته 80 دولة حول العالم، وأنه يقوم بإعداد تقارير حول الاعتداءات على السلطة القضائية ويقوم برفعها إلى ثلاث جهات وهي المجلس العالمي لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي العالمي، بحيث تقوم كل جهة بالتصرف في الملف بالصورة المناسبة حسب الامكانيات المتاحة.

وأكد الزند أن قضاة مصر يريدون "حل الأزمة وليس تعقيدها"، مشددا على أن اللجوء للتحكيم الدولي بشأن تلك الأزمة "لا يعني الاستقواء بالخارج" حيث ينبغي على القضاة الدفاع عن حقوقهم بكل الطرق المشروعة في ضوء استمرار العدوان عليهم، لافتا إلى أن القضاة لن يتوقفوا عن مواصلة هذا الطريق إلا إذا تم حل المشكلة بالصورة التي يريدها القضاة دون وصاية أو تسلط، على حد وصفه.

واستعرضت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، صور العدوان الذي جرى على السلطة القضائية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا وما جرى لها من حصار على مدار شهر كامل منع فيه قضاة المحكمة من الدخول بمعرفة المتظاهرين المنتمين لتيار الاسلام السياسي.