تنفيذ الاحكام القضائية مسئولية رئيس الجمهورية بالدستور

في سابقة تاريخية هي الأولي من نوعها في مصر ، أرست محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية ، مبدأ قانونيا ، أكدت فيه أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية مسئوليةرئيس الدولة طبقا للدستور الجديد ويتحتم عليه الأمر بالتنفيذ.

قالت المحكمة إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالاً جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات وهي مسئولية رئيس الجمهورية في المقام الأول، إذ يتوجب عليه بمقتضي المادة 132 من الدستور الجديد ـ باعتباره حكما بين السلطات ـ أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام ولا يجوز له أن يتنصل من هذه المسئولية التي ألقاها علي عاتقه المشرع الدستوري أيا كانت المبررات، فواجبه رعاية الحدود بين السلطات، كما أن احترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وصون استقلالها هي أولي مسئوليات رئيس الجمهورية وأدق التزاماته،

عزة الراوي

وهي تتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب والحفاظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

أكد المستشار طارق عبداللاه نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن الكل لدي القانون سواء دونما الاحتماء بأي حصانة تعصمهم من المساءلة إزاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام بحسبانه خرقا دستوريا جسيما وخطيئة كبري يجب ألا يحتمي مرتكبها بثمة حصانة ، فاستعمال السلطة يجب أن يكون متدثرا بعباءة الحماية القانونية للحقوق وحينئذ تكون الثورة قد آتت ثمارها، فمن ظن أنه في مأمن من المسئولية والعقاب فقد غاب عنه أنه لا توجد سلطة مطلقة محمية إذا مالت وجنحت إلي غير الحق.

مشيراً أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري من بعض جهات الإدارة إنما يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية، إذ تضرب الدولة أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام، مما يشيع معه بين صفوف الناس منهج اللا شرعية مادامت السلطة العليا في البلاد لا تقيم وزنا لها فتسري العدوي في المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالشرعية نموذجا سيئا للتعامل في مصر وينتشر الإحساس بأنه لا قيمة للدستور أو القانون أو القضاء، وتتحول مع ذلك سلطات الدولة والثوابت الدستورية ونصوص القانون إلي رماد

أثار الحكم الذي قضت به قضت محكمة جنح الدقي،.أثار هذا القرار الكثير من الجدل في مدي صحة الوضع القانوني لذلك وهل يتعين تنفيذ الحكم أم سيضرب به عرض الحائط، وفي مدي قابلية هذا الحكم للطعن .

يقول المستشار محمد عبد الرازق نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أن محكمة جنح الدقي قد قضت بحبس الدكتور"هشام قنديل" رئيس مجلس الوزراء، سنة وعزله من منصبه، وذلك بسبب امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان عقد بيع شركة "طنطا للكتان" وإعادتها لملكية الدولة مرة أخري، وعودة عمال طنطا إلي ما كانوا عليه قبل بيعها. مشيراً أن المحكمة هنا قضت بصريح القانون، لأن المادة 123 من قانون العقوبات، تقول أن كل موظف حكومي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي يصبح معرضاً للحبس سنة ويتعين عليه إخلاء منصبه، موضحاً أن الوضع الآن أمام رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، إذا كان منوطاً بحكم القضاء الإداري فإنه يتعين عليه تنفيذ الحكم أو الطعن عليه، مشيراً إلي أن الضجة الإعلامية التي أخذها هذا القرار عديمة الجدوي، لأن مثل هذه القرارات كانت تصدر في أيام المخلوع ضد الوزراء والمحافظين، مضيفا أن القضاة لا يمثلون أحد بعينه ولكنهم يمثلون صحيح القانون، وأن النظام السابق كان يكتفي بالطعن علي الأحكام ولم تكن تحدث تلك الضجة وهذا يدل علي عدم وجود أدني طرق لاحترام أحكام القانون.

يؤكد دكتور محمود عبد الحليم "أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنوفية، أن رئيس الجمهورية الدكتور" محمد مرسي" قد تعمد المجئ بنائب عام عن طريق الإعلان الدستوري والذي شهد الجميع بمخالفته للقانون حتي يكون أداة مطيعة يحركها حسب ما يريد، معبراً عن أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد تحول من محامي للشعب إلي نائب خاص لجماعة الإخوان المسلمين، مكملاً كلامه بأنه يجوز محاكمته دولياً، إذا وجدت أدلة تفيد تواطؤه لأنه لا أحد فوق القانون، موضحاً أن الثورة المصرية في أخطر مراحلها، لأن الشارع الثوري يتمزق جراء ما يحدث، مشيراً إلي أن اللبنة الأولي للموجة الثانية من الثورة قد بدأت بالفعل، نتيجة الانتهاكات المتتالية من قبل جماعة الإخوان المسلمين خاصة فيما يتعلق في التحايل لعدم تنفيذ أحكام القضاء وهنا يصبح لزاما علي الرئيس مرسي أن ينفذ الأحكام القضائية .

وأضاف المستشار عبد الستار أمام، رئيس نادي القضاة بالمنوفية، أن من يزهمون أن هذا الحكم بمثابة تصفية حسابات بين مؤسسة الرئاسة و القضاة خاطيء و أثم لأن القضاء لا يستجيب لأي ضغوط لأنه يهدف للعدالة المجردة بعيداً عن الأشخاص و الاعتبارات، مضيفاً أن القضاء بعيد كل البعد عن السياسة فإن دخلت السياسة محراب القضاء خرج العدل منه ، موضحاُ أن أي ممارسة للضغط علي القضاء ستبوء بالفشل.

وعلي جانب آخر في مشكلة قضائية لا تقل أهمية عن الحكم الصادر من القضاء الإداري ,. وهي إعلان رئاسة الجمهورية عن تشكيل لجنة قانونية استشارية لرئيس الجمهورية ستضم قضاة ومستشارين وقانونيين. وهو الأمر الذي قوبل بالرفض التام من القضاة الشرفاء الذين رأوا أن هذه اللجنة إهانة لهم ومحاولة فاشلة لإقصائهم عن دورهم الأساسي في حماية دولة القانون وتنفيذ العدالة .

وهو ما أكده المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، عن رفضه انتداب أي قضاة في لجان استشارية خارج عملهم القضائي؛ وذلك ردًّا علي ما أعلنته رئاسة الجمهورية عن تشكيل لجنة قانونية استشارية لرئيس الجمهورية ستضم قضاة ومستشارين وقانونيين.

وأوضح أن قضاة مصر والسلطة القضائية يتعرضون لإهانات وتجاوزات، بينما الجهات المعنية لا تتحرك.

وأشار فتحي إلي أنه يجب علي أي قاضٍ مرشح لعضوية اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس أن ينظر أولاً إلي ما قامت به الرئاسة في طريق احترام القضاء واستقلاله وتنفيذ أحكامه والعمل علي سيادة دولة القانون.

واستدل باعتذار المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية لتولي المنصب الذي رشحته الرئاسة له ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس، وأدرك أن وجوده في نادي قضاة المنوفية وبين القضاة أوقع وأفضل؛ لأنه استشعر أن وجوده باللجنة قد لا يحقق صالح القضاة.

أكد المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، ردا علي ما أعلنته رئاسة الجمهورية عن تشكيل لجنة قانونية استشارية لرئيس الجمهورية، ستضم قضاة ومستشارين وقانونيين، أنه أمر يرجع لكل شخص علي حدة من القضاة وفقا لرغبته.

وقال "الشريف"إنه إذا ما رأي القاضي المرشح لعضوية اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس أن الرئاسة تسير في طريق واضح نحو احترام القضاء واستقلاله وأحكامه والعمل علي سيادة دولة القانون وإقرار العدل وقتها يمكن للقاضي أن يقبل ذلك، خاصة إذا رأي أنه سيحقق صالح القضاة ومطالبهم.

وأضاف الشريف، "أما أنه وضح الآن أنه لا يوجد احترام للسلطة القضائية في ظل ما يحدث من إهانات وتجاوزات ومظاهرات مسيئة ضد القضاء وكان أوجب علي السلطة القائمة أن تتخذ من الإجراءات ما يردع هؤلاء، ففكرة العمل باللجنة الاستشارية القانونية للرئاسة تكون بعيدة جدا وتعود في النهاية لكل شخص ورأيه".

وتابع المتحدث الرسمي لنادي القضاة: "بشكل شخصي أرفض في الوقت الحالي انتداب أي قضاة في لجان استشارية خارج عملهم القضائي، لأنه واضح للجميع ما يتعرض له قضاة مصر والسلطة القضائية من إهانات بالغة وتجاوزات وتطاول البعض عليها، فضلا عن سكوت الجهات المعنية والسلطات الحاكمة عن ردع من قام بهذا وهم ينتمون لأحزاب بعينها".

وقال إن أوضح مثال علي قوله إن المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، بعدما رشحته الرئاسة لانتدابه ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس قدم اعتذارا عن قبول هذا الموقع، وأدرك أن وجوده في نادي قضاة المنوفية وبين القضاة أوقع وأفضل لأنه استشعر أن وجوده باللجنة قد لا يحقق صالح القضاة.

وأشار إلي أن عدم احترام القضاء هو الواقع حاليا، قائلا: ولذلك أتمني أن يعود كل إلي رشده وصوابه، وأن يكف الجميع سواء أحزاب أو جماعات أو أي كائن ما كان عن التطاول علي الهيئة القضائية التي هي صمام الأمان لكل المواطنين في الحفاظ علي حقوقهم وحرياتهم.