60% ارتفاعاً فى أسعار «اللحوم والفول والزيوت» وارتباك فى الأسواق

 

  تترقب أوساط أصحاب الأعمال، والمنشآت التجارية، والصناعية مرور ذكرى عيد العمال اليوم وسط قلق من ثورة عمالية جديدة ضدهم، وضد حكومة «الإخوان» بسبب تراجع مستوى المعيشة، وارتفاع الأسعار بشكل جنونى، حيث سجلت أسعار اللحوم، والفول، والزيوت ارتفاعاً بنسبة 60% فى السوق المحلية خلال الأيام الماضية، إضافة إلى حالة السخط التى تنتاب الطبقات الوسطى بسبب تراجع قيمة النقود، والقوى الشرائية، بجانب الفوضى، والازدحام وانخفاض مستواهم الاقتصادى. 

وقال مصدر مسئول، إن الحكومة تعيش حالة رعب خوفاً من تصاعد الاحتجاجات العمالية بشكل كبير فى ذكرى عيد العمال، وإن هناك توقعات بخروج هذه الاحتجاجات عن نطاق التظاهر السلمى، وحدوث تطورات دامية قد تحول عيد العمال إلى ثورة على النظام الإخوانى القائم. 

وقالت مصادر، إن الأسواق التجارية تعيش حالة ارتباك أدت إلى قفز أسعار المواد الغذائية الأساسية فى الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية بمعدلات وصلت إلى 40%، وشكلت نسبة التضخم 18%، مما أدى إلى غضب النقابات العمالية التى قررت رفع شعارات «ربط الأجور بالأسعار» فى عيد العمال. 

وطالب كمال أبوعيطة، رئيس النقابات العمالية المستقلة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنفس نسب التضخم الحقيقية، وأشار إلى أن التضخم ساهم فى تآكل القوى الشرائية للمواطنين. 

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة تجد صعوبة فى تحديد الحد الأدنى للأجور، فى ضوء عدم وجود دراسات جادة أو استماع المسئولين لمقترحات منظمات الأعمال وغرف التجارة فى هذا الصدد. 

ورفض محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأنشطة التجارية، وأشار إلى أن هذا الحد يمكن أن يكون مقبولاً بالنسبة للمشاريع الصناعية، على أن يكون ذلك مقابل إنتاج فعلى، وأشار إلى أن معظم المشاريع الإنتاجية تطبق الحد الأدنى للأجور، وإلى مخاوف من أن تخفض المشاريع الصناعية من العمالة مستقبلاً فى ضوء استمرار الركود بالأسواق وارتفاع تكلفة الإنتاج. 

وقال سيد النواوى، أحد كبار المستوردين وعضو الغرفة التجارية فى القاهرة، إن ارتفاع الأسعار استهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة المصرية، وأشار إلى ارتفاع نسبة التضخم ليصل إلى 18%، بسبب فوضى الأسعار فى الأسواق ونقص الواردات بسبب ارتفاع الدولار ونقص الوقود.