العدل: مكى كان بين خيارى عزل عبد المجيد محمود أو إقصاء 3500 قاضٍ

قال المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن المستشار أحمد مكى كان بين خيارين، إما عزل المستشار عبد المجيد محمود أو عزل أكثر من 3500 قاضٍ، وكان خيار المستشار أحمد مكى أن يحافظ على آلاف القضاة.

وأضاف، إن وزير العدل المستقيل استمر فى الوزارة للحيلولة دون النزول بسن التقاعد ومنع هذا القرار، ولكن تقديم المشروع الخاص بالسلطة القضائية أدى إلى هذه الاستقالة، لافتًا إلى أنه كان يستطيع أن يقدم استقالته بعد صدور الإعلان الدستورى، ولكنه لم يتقدم بالاستقالة حتى لا يتم النزول بسن القضاة.

وأضاف المستشار سلام فى برنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة" العربية"، إن وزير العدل لا يحقق ولا يملك سلطة التحقيق، وإنما يحيل الشكاوى إلى المختصين فى الوزارة.

وشدد على أن القضاة لن يسمحوا بالتلاعب بسن التقاعد للقضاة لأهداف
سياسية وهو أمر غير مقبول، ودائمًا ما رفض القضاة هذه التحركات التى لها أهداف سياسية وكان هذا مع النظام السابق والآن أيضًا يتم الرفض لأن له أهداف سياسية.

وقال، إن مجلس القضاء الأعلى هو الذى يقوم بتعيين القضاة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أى آلية بديلة للمجلس الأعلى للقضاء فى التعيين تكون على دراية كاملة بكيفية التعيين فى مؤسسة القضاء.

وأضاف، إن أى مؤسسة تحتاج إلى تطوير دائم ومنها مؤسسة القضاء، ولكن هناك أمورًا فنية يجب أن يتم الحرص عليها من أجل تطوير القضاء ويجب أن يكون من داخل القضاء الذى لديه العديد من البدائل لتطوير مؤسسته وليس من خارجه لأنه سيقوم بهدمه وليس إصلاحه.

وأعرب عن تعجبه من أن ينظم الحزب الحاكم تظاهرات فى الشارع ضد أحد سلطات النظام ذاته وهى مؤسسة القضاء، وهو أمر لا مثيل له فى العالم.

وقال، إن هناك بعض المواد فى الدستور محل نظر ومحل خلاف ويتم البحث عن التوافق الشعبى عليها.

وأضاف، أن نص الدستور فى المادة 169 توجب أن يتم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وبالفعل لم يتم إرساله إلى مجلس القضاء الأعلى حتى الآن وبالتالى فهو غير دستورى.

وأشار إلى أن هناك حكمًا من المحكمة الدستورية كان يتحدث عن إذا صدر قانون يتعلق بسن التقاعد فى الجامعات، فلن يسرى على من تجاوز الستين عامًا قبل صدور القانون، وبالتالى فالهدف السياسى لن يتحقق وإذا تم عنوة سيكون غير دستورى.

وشدد على رفض جموع القضاة تخفيض سن القضاة، مشيرًا إلى أن الخلاف فى الرؤى بين القضاة ولكن الأهداف واحدة والقضاء موحد تمامًا، ولن تجد من يقول إنه ضد استقلال القضاء.