خلافات الوقود الأحفوري تعرقل التوصل لاتفاق ختامي في قمة المناخ COP31 بتركيا
تعثر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، بعدما فشلت الدول المشاركة في تجاوز الخلافات بشأن مستقبل الوقود الأحفوري والتزامات تمويل الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ.
وجاء التعثر عقب مفاوضات امتدت إلى ما بعد الموعد المقرر لانتهاء المؤتمر، وسط اعتراضات على مسودة الاتفاق النهائي التي خلت من الإشارة الصريحة إلى الوقود الأحفوري، بما يشمل الفحم والنفط والغاز، أو وضع مسار واضح للتحول بعيدًا عن هذه المصادر المسببة للاحتباس الحراري.
غياب الوقود الأحفوري يفجر الخلافات
وأثار حذف الإشارة إلى الوقود الأحفوري من مسودة الاتفاق اعتراضات الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، بينها بنما وجزر مارشال والنرويج، التي رأت أن النص المقترح لا يعكس حجم التحديات المناخية ولا يترجم الالتزامات السابقة إلى خطوات واضحة.
وتصاعد الخلاف بعدما تضمنت مسودة سابقة دعوة إلى تسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، قبل أن تختفي الإشارات المباشرة إليه من النسخ اللاحقة، رغم مطالبات أكثر من 100 دولة بالإبقاء على هذا الالتزام.
وكانت الدول قد توصلت خلال مؤتمر المناخ COP28 في دبي عام 2023 إلى توافق بشأن التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، إلا أن المفاوضات الأخيرة كشفت استمرار الخلاف حول تحويل هذا التوجه إلى التزامات أكثر تحديدًا.
تمويل التكيف.. نقطة خلاف أخرى
ولم تقتصر الخلافات على مصادر الطاقة، إذ ظل تمويل التكيف مع تغير المناخ أحد الملفات العالقة، خصوصًا بالنسبة للدول النامية التي تواجه مخاطر متزايدة من الفيضانات وموجات الحر وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة.
وأثارت مسودة الاتفاق انتقادات بسبب الدعوة إلى زيادة تمويل التكيف دون تحديد خط أساس مالي واضح أو أرقام محددة تضمن قياس حجم الزيادة المطلوبة، وهو ما أبقى تساؤلات بشأن قدرة الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية على توفير الموارد اللازمة لحماية مجتمعاتها.
وتعكس هذه الخلافات فجوة بين مطالب الدول النامية بالحصول على دعم مالي يمكن الاعتماد عليه، ومواقف الدول المانحة بشأن حجم التمويل وآليات تقديمه والالتزامات المرتبطة به.
احتجاز الكربون والكهرباء ضمن المقترحات
وفي المقابل، تضمنت المسودة مقترحات لتوسيع استخدام تقنيات احتجاز الكربون وإعادة استخدامه وتخزينه، مع طرح هدف للتعامل مع مليار طن من الكربون، وهو توجه أثار جدلًا بشأن إمكانية استخدام هذه التقنيات لتبرير استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري بدلًا من خفض استخدامه.
كما تضمنت المقترحات هدفًا لرفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 21% حاليًا، في إطار تعزيز التحول نحو استخدام الكهرباء في قطاعات مختلفة.
لكن الخلاف امتد إلى مصادر الكهرباء نفسها، إذ طالبت جهات معنية بالمناخ بأن يرتبط التوسع في الاعتماد عليها بالطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لضمان خفض الانبعاثات بدلًا من استمرار إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم والغاز.
تعثر الاتفاق الشامل رغم استمرار المفاوضات
ورغم استمرار المفاوضات إلى ما بعد موعد اختتام المؤتمر، لم تتمكن الدول من التوصل إلى توافق بشأن الوثيقة السياسية الشاملة، وأقر رئيس المؤتمر مراد كوروم بعدم وجود توافق على النص المقترح.
ولا يعني ذلك توقف جميع نتائج المؤتمر، إذ استمرت مسارات أخرى في تحقيق تقدم بشأن بعض الملفات، فيما بقي الاتفاق الشامل محل الخلاف.
ويعيد تعثر COP31 تسليط الضوء على صعوبة التوفيق بين مصالح الدول المنتجة للوقود الأحفوري، ومطالب الدول الساعية إلى تسريع خفض الانبعاثات، واحتياجات الدول النامية إلى تمويل يساعدها على مواجهة آثار تغير المناخ والتكيف معها.























 (1).jpg)

