تطورات دعوى رفعت السعيد ضد العادلى ومحافظ القاهرة

حجزت الدائرة أولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعي، الدعوى المقامة من الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، ضد وزير الداخلية، ومحافظ القاهرة، والتي يطالب فيها بوقف القرار 2860 لسنة 2010 الصادر من محافظ القاهرة، الذي يفرض رسوم إضافية على المرشحين لمجلس الشعب، للحكم في 26 أكتوبر الجاري.كان الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من حبيب العادلي وزير الداخلية، وعبد العظيم وزير محافظ القاهرة، ذكر فيها أنه في إطار استعدادات الحزب لخوض إنتخابات مجلس الشعب القادمة، علموا بإصدار القرار رقم 2860 لسنة 2010، الذي يعدل من قيمة التأمين التي يدفعها المرشحين، لتصبح ثلاثة آلاف جنيه يسددها المرشح لعضويتي مجلسي الشعب والشورى.ويطالب السعيد في دعواه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك بصفة عاجلة.