النهار
جريدة النهار المصرية

حوادث

الحبس 3 سنوات لـ3 متهمين من أصحاب شركة «بيسا» بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ مالي بزعم تسفير طالب للدراسة بألمانيا

المحامي عبدالله منصور دفاع الطالب والشركة المتهمة بالنصب
محمد عويضة -

قضت محكمة جنح مدينة نصر الجزئية، غيابيًا، بحبس 3 متهمين لمدة 3 سنوات مع الشغل، في اتهامهم بالنصب والاستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه من أحد المواطنين، بزعم تسفيره للدراسة بالخارج، وتحديدًا إلى ألمانيا لدراسة الهندسة الحيوية، من خلال شركة «بيسا»، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وكشفت أوراق القضية رقم 20222 لسنة 2026 جنح مدينة نصر، أن المجني عليه تقدم ببلاغ اتهم فيه 3 أشخاص، هم أصحاب شركة «بيسا»، وهم أحمد م.م، وزياد ع.س، ونهى ر.م، بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله.

وذكر مقدم البلاغ أن المشكو في حقهم روجوا لأنفسهم باعتبارهم أصحاب شركة متخصصة في سفريات الطلاب للدراسة بالخارج، وأنشأوا كيانًا تحت مسمى شركة «كيان»، إلى جانب شركة «بيسا»، واعتمدوا في تنفيذ مخططهم على منظومة متكاملة من الوسائل الاحتيالية والمراسلات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني ورسائل تطبيق واتساب.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم أوهموا المجني عليه بقدرتهم على تسفيره إلى ألمانيا للدراسة في تخصص الهندسة الحيوية، وتمكنوا من الاستيلاء منه على مبلغ 750 ألف جنيه، جرى تحويله على فترات من حسابه ببنك مصر إلى حساب شركة «بيسا».

كما شملت قائمة المشكو في حقهم ن. ر. م. ا، إلى جانب شخصين آخرين يدعيان أ. ع. وم. ع. ت، لم يتمكن مقدم البلاغ من معرفة باقي بياناتهما أو عناوينهما.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن جريمة النصب لا تتحقق بمجرد إطلاق الأقوال والادعاءات الكاذبة، مهما بالغ مرتكبها في تأكيد صحتها، وإنما يشترط أن يكون الكذب مصحوبًا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية من شأنها إيقاع المجني عليه في الغش وحمله على تسليم أمواله.

وأضافت المحكمة أن جريمة النصب تقوم على توافر عدة أركان، تتمثل في استعمال طرق احتيالية، والاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، ووجود علاقة سببية بين وسيلة الاحتيال والاستيلاء على المال، فضلًا عن توافر القصد الجنائي بعنصري العلم والإرادة.

واستندت المحكمة في تكوين عقيدتها إلى أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، والتي اتهم خلالها المتهمين بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى.

وأكدت المحكمة أن أوراق القضية وما تضمنته من أدلة كافية لاستقرار يقينها بارتكاب المتهمين الواقعة المسندة إليهم، الأمر الذي انتهت معه إلى إدانتهم ومعاقبتهم وفقًا لمواد الاتهام.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين لم يمثلوا بشخصهم أمامها رغم تكليفهم بالحضور، ولذلك صدر الحكم غيابيًا، عملًا بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين الثلاثة بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.