حكم ينصف المتضررين من تأخر تسليم الوحدات العقارية.. إلزام شركة تطوير بتسليم وحدة وتعويض المشتري 250 ألف جنيه
قال المحامي عبد الله منصور دفاع المدعي، أن محكمة القاهرة الجديدة، الدائرة 22 مدني كلي، بإلزام شركة تطوير عقاري بتسليم وحدة باحدي المشاريع بمنطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد تأخر الشركة في تسليمها للمشتري عن الموعد المحدد تعاقديًا، كما ألزمتها بأداء تعويض قدره 250 ألف جنيه، وغرامة تهديدية شهرية بقيمة 15 ألف جنيه حتى إتمام التسليم.
تفاصيل الدعوى
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة أحد المواطنين دعوى قضائية حملت رقم 4059 لسنة 2026 مدني كلي القاهرة الجديدة، طالب فيها بإلزام شركة جبال للتطوير العقاري بتسليم الوحدة الإدارية رقم 1316، بالدور الثالث عشر، المقامة على قطعة الأرض رقم 23-MU بمنطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المدعي أنه اشترى الوحدة بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 28 فبراير 2021، مقابل مبلغ مليون و87 ألفًا و500 جنيه، سدد منها 217 ألفًا و500 جنيه دفعة تعاقد، على أن يسدد باقي الثمن على أقساط ربع سنوية، فضلًا عن دفعة استلام قدرها 108 آلاف و750 جنيهًا في يناير 2024.
وأضاف أنه التزم بسداد الأقساط المستحقة وفقًا للاتفاق، إلا أن الشركة لم تلتزم بتسليم الوحدة في الموعد المحدد بالعقد، وهو 1 يناير 2024، رغم إنذارها، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
المحكمة تكشف نسبة تنفيذ المشروع
واستندت المحكمة في قضائها إلى المستندات المقدمة في الدعوى، ومن بينها إفادة صادرة عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تفيد بتعاقدها مع شركة جبال للتطوير العقاري على قطعة الأرض رقم 23-MU بحي وسط البلد، بتاريخ 22 نوفمبر 2021، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 0.4% فقط، مع الانتهاء من أعمال الحفر والسند.
وأكدت المحكمة أن الشركة أخلت بالتزامها التعاقدي بتسليم الوحدة في الموعد المحدد، مشيرة إلى أن المدعي نفذ التزاماته المتعلقة بسداد الأقساط المستحقة، في حين لم تقدم الشركة ما يبرر عدم تنفيذ التزامها أو ينال من طلبات المدعي.
أحقية المشتري في حبس باقي الأقساط
وأوضحت المحكمة أن امتناع المشتري عن سداد باقي الأقساط يجد سنده القانوني في حق الدفع بعدم التنفيذ، وفقًا للمادة 161 من القانون المدني، طالما لم تنفذ الشركة التزامها المقابل بتسليم الوحدة.
وانتهت المحكمة إلى أحقية المدعي في حبس باقي الأقساط المتبقية من ثمن الوحدة، اعتبارًا من القسط المستحق في 1 نوفمبر 2025، وحتى تنفيذ الشركة التزامها بالتسليم الفعلي.
250 ألف جنيه تعويضًا و15 ألفًا غرامة شهرية
وفيما يتعلق بالتعويض، رأت المحكمة أن تأخر الشركة في تسليم الوحدة، إلى جانب ضآلة نسبة تنفيذ المشروع التي كشفت عنها الإفادة الرسمية، يمثل إخلالًا جسيمًا بالالتزامات التعاقدية، ويترتب عليه أضرار لحقت بالمشتري.
وأشارت المحكمة إلى أن العقد تضمن شرطًا جزائيًا للتعويض عن التأخير، وأن الضرر الناجم عن عدم التنفيذ لا يستوجب تعويض أن المشتري عنه مرتين، لتنتهي إلى إلزام الشركة بأداء مبلغ 250 ألف جنيه تعويضًا جابرًا للضرر عن الإخلال بالتزاماتها التعاقدية.
كما قضت بإلزام الشركة بأداء غرامة تهديدية قدرها 15 ألف جنيه شهريًا، اعتبارًا من تاريخ الحكم وحتى إتمام التسليم، لإجبارها على تنفيذ التزامها التعاقدي.
رفض وقف صرف الشيكات
وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب المدعي إلزام بنكي قطر الوطني الأهلي والبنك العربي الأفريقي بالتوقف عن مطالبته بسداد الأقساط التي قام بحبسها، موضحة أن الشيك أداة وفاء مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع، وأن العلاقة القانونية بين العميل والبنك مستقلة عن العلاقة التعاقدية القائمة بين المشتري والشركة البائعة.
وانتهت المحكمة إلى قبول إدخال البنكين في الدعوى شكلًا، وإلزام شركة جبال للتطوير العقاري بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكد المحامي عبدالله منصور دفاع المدعي أن الحكم يمثل إنجازًا قانونيًا جديدًا في إطار جهود حماية حقوق مشتري الوحدات العقارية ومواجهة ممارسات بعض شركات التطوير العقاري التي تخل بالتزاماتها التعاقدية، مشيرًا إلى أن القضية تأتي في ظل تزايد شكاوى المتضررين من تأخر تسليم الوحدات والاستيلاء على أموال المشترين دون تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وأوضح أنه سبق و حذر من مخاطر النصب العقاري واستغلال المواطنين، مؤكدًا أن الحكم يعزز أهمية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق التعاقدية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بها.










 (1).jpg)

