النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:58 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذة تربية فنية لـ ”النهار”: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل إبداع الفنان الحبس 6 سنوات لرجل أعمال في قضيتين لإصدار شيكات بدون رصيد إلزام أب بسداد 183 ألف جنيه مصروفات الباص المدرسي لأبنائه عن 3 سنوات دراسية روسيا تشارك في أعياد الطفولة المصرية بالحديقة الثقافية بحي السيدة زينب جمهورية تجار الخردة.. 100 مليار جنيه حجم تجارة «الروبابيكيا» في مصر سنويًا وزير الشباب والرياضة يكرّم بطلة المنوفية هناء علام بعد حصولها على المركز السادس عالميًا في البوتشا 100 رجل أعمال صيني يبحثون فرص توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر 24 نوفمبر.. الحُكم على إسماعيل دولار و 3 آخرين فى استئناف النيابة بقضية كافيهات المقطم تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2027 غرفة الشركات تستضيف وفد ليبيري رفيع لبحث التعاون وزيادة الحركة السياحية بين البلدين الكرملين يعلن لا توجد اجتماعات منفصلة مع ممثلي الدول ”غير الصديقة” على هامش قمة ”أبيك” في ذكرى انتفاضة 1973.. رئيس وزراء اليونان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك لمواجهة الصعوبات

حوادث

الحبس 6 سنوات لرجل أعمال في قضيتين لإصدار شيكات بدون رصيد

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمين في قضيتين منفصلتين، بحبس رجل الأعمال ت.م ، صاحب شركتين بالإسكندرية، لمدة 3 سنوات مع الشغل في كل قضية، بإجمالي 6 سنوات، لاتهامه بإصدار شيكات دون وجود رصيد قائم وقابل للسحب، مع تحديد كفالة مالية لإيقاف تنفيذ كل حكم، وإلزامه بالمصاريف.

وقضت المحكمة في القضية الأولى بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، وفي القضية الثانية بالحبس 3 سنوات أخرى، وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، ليصل إجمالي مدة الحبس إلى 6 سنوات، والكفالات إلى 300 ألف جنيه.

تفاصيل القضية الأولى

وتعود وقائع القضايا إلى اتهام النيابة العامة للمتهم بأنه أعطى بسوء نية شيكًا للمجني عليه بالمبلغ المبين بالأوراق، مسحوبًا على أحد البنوك، دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف، مع علمه بذلك، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقًا للمواد الواردة بأمر الإحالة، ومن بينها المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

وتداولت المحكمة نظر الدعوى بالجلسات، وتبين إعلان المتهم قانونًا بموعد المحاكمة، إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه، الأمر الذي دفع المحكمة إلى نظر الدعوى وإصدار حكمها في غيبته، عملًا بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقدمت جهة الاتهام والمجني عليه المستندات المتعلقة بالواقعة، والتي تضمنت الشيك وإفادة البنك بشأن عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، واستندت المحكمة إلى أقوال المجني عليه والمستندات المقدمة، واطمأنت إليها في تكوين عقيدتها.

حيثيات الحكم

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن جريمة إعطاء شيك دون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.

كما استندت المحكمة إلى مبادئ محكمة النقض بشأن تحقق الجريمة بمجرد طرح الشيك للتداول، وأن المسؤولية الجنائية لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي حرر الشيك من أجله.

وأشارت الحيثيات إلى أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بالأدلة والقرائن المطروحة أمامه، وأن له أن يستند إلى أي دليل يطمئن إليه في تكوين عقيدته.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 سنوات مع الشغل، وكفالة إجمالية قدرها 300 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصاريف، عملًا بنصوص قانون التجارة وقانون الإجراءات الجنائية.