لماذا تعثرت السينما المصرية في 2008؟

شهدت السينما المصرية عام 2008 واحدة من أصعب فتراتها، فبالرغم من النشاط الإنتاجي الملحوظ وطرح عدد كبير من الأفلام في دور العرض، عجزت أعمال كثيرة عن تحقيق إيرادات تغطي تكاليف إنتاجها، لتتحول الميزانيات الضخمة إلى مخاطرة حقيقية هددت مستقبل عدد من المشروعات السينمائية.

ففي الوقت الذي وصل فيه عدد الأفلام المنتجة خلال العام إلى نحو 50 فيلمًا، وتراوحت الاستثمارات في صناعة السينما بين 500 مليون ومليار جنيه، ارتفعت ميزانيات الأعمال بصورة غير مسبوقة، ووصلت تكلفة بعض الأفلام إلى عشرات الملايين، وهو ما وضع المنتجين أمام تحديات مالية كبيرة، في ظل صعوبة استرداد تلك التكاليف من شباك التذاكر.

وكان فيلم «ليلة البيبي دول» من أبرز نماذج هذه الأزمة، بعدما وصلت ميزانيته إلى نحو 40 مليون جنيه، وهي تكلفة ضخمة بمقاييس ذلك الوقت، لكنه لم يحقق الإيرادات المنتظرة.

وأثار فيلم «حسن ومرقص»، بطولة عادل إمام وعمر الشريف، الجدل بسبب ميزانيته التي وصلت إلى نحو 30 مليون جنيه، من بينها 18 مليون جنيه أجورًا لبطليه، ورغم تحقيقه إيرادات تجاوزت 18 مليون جنيه، فإنها لم تكن كافية لتغطية تكلفته من السوق المحلية.

في المقابل، نجحت بعض الأفلام في تحقيق إيرادات جيدة، وعلى رأسها «آسف على الإزعاج» لأحمد حلمي ومنة شلبي، الذي اقتربت إيراداته من 20 مليون جنيه، و«رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» لمحمد هنيدي، الذي تصدر المنافسة في موسم عرضه، ليؤكدا أن الجمهور لا يزال يبحث عن الفكرة الجيدة والعمل القادر على جذبه، وليس فقط أسماء النجوم والميزانيات الضخمة.

ولم تقتصر أزمة السينما على ارتفاع تكاليف الإنتاج، بل امتدت إلى محاولات بعض المنتجين الاستعانة بأسماء من خارج الوسط الفني لجذب الجمهور، خاصة لاعبي كرة القدم، مستفيدين من شعبيتهم الواسعة.

وظهر ذلك في فيلم «الزمهلاوية»، الذي جمع بين أجواء المنافسة الكروية والكوميديا، إلى جانب اتجاه بعض الأعمال إلى الاستعانة بالمطربين والنجوم أصحاب الشعبية الجماهيرية، كما حدث في فيلم «بحر النجوم»، لكن هذه المحاولات لم تكن كافية وحدها لضمان النجاح أو تعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وزادت الأزمة تعقيدًا مع تكدس الأفلام في مواسم العرض وسوء توزيعها، إذ تنافست أعمال كثيرة خلال فترات زمنية قصيرة، ما قلل فرص بعضها في الاستمرار بدور العرض وتحقيق إيرادات مناسبة. كما تكبدت السينما المصرية خسائر قُدرت بنحو 75 مليون جنيه في موسم الصيف وحده، وفق تقديرات صحفية نُشرت آنذاك.

وجاءت الأزمة المالية العالمية في النصف الثاني من عام 2008 لتزيد الأوضاع صعوبة، بعدما تأثرت حركة الاستثمار والتوزيع، وتراجعت قدرة بعض القنوات الفضائية على شراء الأفلام بالأسعار المرتفعة، وهو ما ضيّق مصادر الإيرادات المتاحة أمام شركات الإنتاج.

ولم تتوقف آثار الأزمة عند الخسائر المالية، بل امتدت إلى مستقبل عدد من المشروعات السينمائية، إذ اضطرت شركات إنتاج إلى تجميد أعمال ضخمة، من بينها مشروع فيلم «محمد علي»، بطولة يحيى الفخراني، الذي كانت ميزانيته المرصودة تقترب من 40 مليون جنيه.

ودفعت الأزمة عددًا من صناع السينما إلى إعادة التفكير في مستقبلهم المهني والاتجاه إلى الدراما التلفزيونية، وهو ما كشف عنه المخرج رامي إمام مؤخرًا، حين تحدث عن أن أزمة عام 2008 كانت سببًا رئيسيًا في انتقاله من السينما إلى المسلسلات، وخوضه تجربة «عايزة أتجوز» مع هند صبري، التي شكلت نقطة تحول في مشواره الفني.

ورغم قسوة الأزمة، فإنها أسهمت في إعادة ترتيب خريطة السينما المصرية، ومهدت لظهور أسماء جديدة من المخرجين والنجوم، من بينهم أحمد مكي، الذي حقق حضورًا لافتًا بفيلم «إتش دبور»، إلى جانب تزايد الاهتمام بالأفلام التي تعتمد على أفكار مختلفة وميزانيات أقل، في محاولة لتقليل المخاطر المالية واستعادة التوازن بين تكلفة الإنتاج وفرص تحقيق الإيرادات.