محافظ الإسماعيلية يتابع خروج عربة قطار عن القضبان بسبب سرقة مهمات التثبيت

تابع اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، تداعيات حادث خروج العربة الرابعة من قطار الركاب رقم 107/3634 المتجه من الإسماعيلية إلى السويس عن القضبان، أثناء مروره بين منطقتي نفيشة والضبعية، ظهر اليوم الخميس، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات بين الركاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة السكك الحديدية والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وأكدت المحافظة استمرار التنسيق مع الجهات المختصة للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وتأمين موقع الواقعة، ومتابعة أعمال رفع آثارها، بما يضمن سلامة المواطنين وانتظام حركة القطارات على خط الإسماعيلية – السويس، وعدم تعريض الركاب لأي مخاطر.

وكانت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أوضحت في بيان أن العربة الرابعة من قطار الركاب رقم 107/3634، المكون من 5 عربات «تحيا مصر»، خرجت عن القضبان في تمام الساعة 2:10 ظهرًا، أثناء سيره على خط الإسماعيلية – السويس، بين منطقتي نفيشة والضبعية، دون وقوع إصابات بين الركاب.

وأوضح بيان الهيئة أنه بالفحص والمعاينة الفنية لموقع الحادث، تبينت سرقة 8 بلنجات معدنية خاصة بربط القضبان وتثبيتها، وهو ما أدى إلى خروج العربة المشار إليها عن القضبان أثناء سير القطار.

وعلى الفور، دفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف، حيث جرى فصل العربة التي خرجت عن القضبان عن باقي عربات القطار، واستكمل القطار رحلته إلى وجهته بالسويس، مع اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة العربة إلى وضعها الطبيعي واستعدالها.

وجرى التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص الواقعة والعمل على ضبط مرتكبي سرقة مهمات السكة الحديد التي تسببت في الحادث، حفاظًا على سلامة حركة القطارات وأرواح المواطنين.

وأكدت محافظة الإسماعيلية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وهيئة السكك الحديدية لمتابعة الموقف ميدانيًا والتعامل مع أي مستجدات، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة الركاب وتأمين خطوط السكك الحديدية، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تمثل اعتداءً على المرافق العامة وتهدد سلامة المواطنين.

وشددت المحافظة على أهمية الحفاظ على مهمات ومرافق السكك الحديدية، باعتبارها من المنشآت الحيوية التي تخدم آلاف المواطنين يوميًا، مؤكدة أن سرقة أي جزء من مكوناتها لا تمثل مجرد مخالفة للقانون، بل قد تعرض حياة الركاب للخطر وتؤثر على انتظام مرفق حيوي يخدم المواطنين.