الغرفة التجارية بالإسكندرية تشارك في مشروع أوروبي لخفض الأثر البيئي لمنشآت السياحة بنسبة 30%

شاركت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، في اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع SMAC، الممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج Interreg NEXT MED، والذي عُقد بالقاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2026، بتنظيم اتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وبمشاركة شركاء المشروع من دول البحر المتوسط.

وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ المشروع ومخرجاته، وأولويات الاتصال، والخطوات التنفيذية المقبلة، مع التركيز على التطوير المشترك للنموذج المبسط لتقييم الاستدامة (SSMA)، وأداة التوصيات القائمة على الذكاء الاصطناعي (AIRET)، بهدف دعم المنشآت العاملة في قطاع الإقامة السياحية.

ويستهدف مشروع SMAC دعم التحول الأخضر في قطاع السياحة بمنطقة البحر المتوسط، من خلال تمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الإقامة السياحية من تبني ممارسات أكثر استدامة وكفاءة، وتزويدها بالأدوات والمعرفة اللازمة لخفض أثرها البيئي بنسبة تصل إلى 30%، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية.

ويعتمد المشروع على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول عملية ومبتكرة تساعد المنشآت على تقييم أدائها البيئي، وتحديد فرص التحسين، وتسهيل تطبيق ممارسات الاستدامة في عملياتها التشغيلية.

وشهد اليوم الثاني من الاجتماع مشاركة الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة سابقًا، وكريم المنباوي، رئيس شركة Edge Destinations Management، حيث تبادل المشاركون الخبرات والرؤى بشأن مستقبل السياحة المستدامة في مصر، وسبل تعزيز التكامل بين أهداف المشروع واحتياجات القطاع السياحي، إلى جانب مناقشة دور القطاع الخاص في دعم التحول نحو ممارسات أكثر استدامة.

وأكدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية التزامها بدعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في نشر ثقافة الاستدامة، وتعزيز التحول نحو ممارسات أكثر كفاءة ومسؤولية بيئية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويرفع تنافسية قطاع السياحة والإقامة في مصر.

ويضم المشروع سبعة شركاء من خمس دول بمنطقة البحر المتوسط، هم: الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA) من مصر، وغرفة تجارة دراما وجامعة ديموقريطوس في تراقيا من اليونان، واتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط (ASCAME) من إسبانيا، وغرفة التجارة والصناعة بتونس، وبلدية أضنة الكبرى من تركيا.