تأجيل نظردعوى حل الحرية والعدالة والنور السلفى إلى 18 مايو

 

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى جمال صلاح المحامى بحل حزبى "الحرية والعدالة" و"النور"، إلى 18 مايو لورود تقرير المفوضين.

 

وتطالب الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتيهما، بحل الحزبين، استنادا إلى أنه تم تأسيسهما على فكر ديني، وهو ما يخالف قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذى يحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، حيث خرج "الحرية والعدالة" من جماعة الإخوان المسلمون، و"النور" من التيار السلفى.

 

كما استندت الدعوى أيضا إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان، وقالت إن وجود أحزاب دينية مخالف لنصوص الدستور والقانون.

 

وكانت المحكمة برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك، رئيس مجلس الدولة، قد إحالت فى جلستها السابقة الطعن للمفوضين.