قواعد تنظيمية جديدة لأسواق أوروبا..«النهار» تنشر آخر تقريرا لحظر المنتجات المستخدمة للعمل القسري

حصلت «النهار» من مصادر مطلعة على نسخة من تقرير يتناول آخر التطورات المتعلقة بتطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي رقم (EU 2024/3015)، المعنية بحظر المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري، الي أسواق أوروبا.

وكشفت المصادر، بدء تطبيق أحكام اللائحة اعتبارًا من 14 ديسمبر 2027، مشيرين الي ان هذه القواعد تفرض تحدي تنظيمي جديد أمام الصادرات والمصانع المصدرة، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة خاصة في عملية التحقق والتتبع للموردين والخامات.

وتضع اللائحة سلاسل التوريد ومصادر المواد الخام وممارسات الإنتاج تحت دائرة الاهتمام، ما يجعل الاستعداد المبكر للامتثال عاملًا مؤثرًا في الحفاظ على فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

وبموجب اللائحة، يُحظر طرح أية منتجات يثبت استخدامها للعمل القسري في أسواق الاتحاد الأوروبي، سواء كليًا أو جزئيًا وفي أي مرحلة من مراحل استخراج المنتج، أو حصاده، أو إنتاجه، أو تصنيعه، بما يشمل الأعمال والمعالجة المرتبطة به في مختلف مراحل سلسلة التوريد، بغض النظر عن بلد المنشأ.

وتفرض القواعد التنظيمية الجديدة علي المصدرين، مراجعة عمليات التصنيع داخل المصانع، وايضا التحقق من مصادر الخامات والموردين ومراحل الإنتاج السابقة، وهو ما يفرض تعزيز آليات التتبع والتوثيق داخل سلاسل الإمداد، والاستعداد لمتطلبات التحقيق والتحقق المرتبطة بتطبيق القواعد الجديدة.

وتكتسب اللائحة أهمية خاصة لقطاع الصناعات الغذائية المصري، في ظل أهمية السوق الأوروبية للصادرات المصرية، إذ تمثل الوجهة الأوروبية سوقًا رئيسيًا للمنتجات الوطنية. ويجعل ذلك رفع وعي المنتجين بالتطورات التنظيمية الجديدة ضرورة لتقليل مخاطر تعطل الصادرات أو فقدان فرص النفاذ إلى الأسواق، خاصة في القطاعات التي تعتمد على سلاسل توريد متعددة الموردين ومصادر الخامات.

كما تفرض تطبيق اللائحة ضرورة تحرك الشركات المصدرة مبكرًا لمراجعة إجراءاتها الداخلية، والتأكد من توافر المعلومات والمستندات التي توضح مصادر المواد الخام ومراحل الإنتاج، إلى جانب متابعة المستجدات المتعلقة بآليات تنفيذ اللائحة والتحقيق في حالات الاشتباه باستخدام العمل القسري.

كما يشكل اطلاع المصانع والشركات المعنية على تقرير التطورات الخاصة بتطبيق اللائحة الأوروبية، أهمية كبيرة للحفاظ علي الأسواق لاوروبية لما يتضمنه من معلومات بشأن مستجدات التنفيذ وآليات التحقيق والإجراءات المرتبطة بالحظر، لدعم استعدادها للمتطلبات الجديدة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق الأوروبية.