عبدالمجيد محمود يطعن على حكم عودته

تقدم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام "السابق" اليوم بالطعن بالنقض أمام دائرة طلبات رجال القضاء على حكم عودته إلى عمله وشغله لمنصب النائب العام، وبطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.

وأوضح محمود في طعنه، الذي تقدم به المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، أن الحكم "لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة (إعلانات دستورية) الصادرة في 21 نوفمبر و 8 ديسمبر الماضيين".

وقضت دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.

وقال النائب العام السابق إنه "لجأ إلى الطعن بالنقض، نظرا لمماطلة السلطة التنفيذية في تنفيذ حكم عودته لعمله، رغم أنه حكم نافذ بقوة القانون".

وأكد في طعنه أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، بصفة عامة، والصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بصفة خاصة، نافذة بقوة القانون بمجرد صدورها، وحائزة لقوة الأمر المقضي، وأن الطعن بالنقض لا يوقف نفاذها.