بلاغ للنائب العام ضد فتاة واقعة سائق النقل الذكي وأخرى بتهمة سب محامٍ

تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 2067138، ضد كل من رناد. ع. ف. ع. ر، وصفاء. ع. ف. ع. ر، اتهمهما فيه بالسب والإهانة والتعدي اللفظي عليه وعلى العاملين بمكتب المحاماة الخاص به في منطقة مصر الجديدة، عقب رفض المكتب تولي إحدى القضايا التي رغبت إحداهما في إسنادها إليه.

وأوضح البلاغ أن الواقعة حدثت يوم 18 أكتوبر 2026، داخل مكتب المحاماة المملوك لمقدم البلاغ، والكائن في 46 شارع عثمان بن عفان، بميدان الإسماعيلية في منطقة مصر الجديدة.

تفاصيل بلاغ المحامي هيثم بسام للنائب العام

وذكر البلاغ أن المشكو في حقهما حضرتا إلى مكتب المحاماة لمناقشة إحدى القضايا، وعقب إبلاغهما برفض المكتب توليها، صدرت عنهما، بحسب البلاغ، عبارات تنطوي على الإهانة والإساءة إلى الشرف والاعتبار.

وأكد هيثم بسام، في بلاغه، أن العبارات المنسوبة إلى المشكو في حقهما كانت خارجة وغير أخلاقية، وتجاوزت حدود الاعتراض على قرار رفض تولي القضية، وامتدت إلى الإساءة لكرامته واعتباره المهني، إلى جانب العاملين بمكتب المحاماة.

وأشار البلاغ إلى أن الواقعة حدثت أمام عدد من الحاضرين، مطالبًا بالتحقيق في ملابساتها، وتحديد العبارات التي صدرت والأشخاص الذين وُجهت إليهم، وفحص مدى توافر الأركان القانونية لجريمتي السب أو القذف، أو أي وصف جنائي آخر قد تسفر عنه التحقيقات.

تسجيلات صوتية ومرئية ضمن بلاغ المحامي هيثم بسام

وأوضح المحامي هيثم بسام وجود تسجيلات مرئية وصوتية التقطتها كاميرات المكتب، قال إنها تتضمن ما يفيد بوقوع الأحداث محل البلاغ، مطالبًا بفحصها إلى جانب المستندات ذات الصلة، والتحقق من سلامتها ومصدرها، ومواجهة المشكو في حقهما بما تسفر عنه التحقيقات.

وأضاف مقدم البلاغ أن الواقعة، وفقًا لما أورده، تسببت في المساس بكرامته واعتباره المهني، والإساءة إلى سمعة مكتب المحاماة، على خلفية رفض تولي القضية التي حضرت المشكو في حقهما لمناقشتها.

مطالب بالتحقيق وسماع أقوال الشهود

وطالب هيثم بسام بقيد البلاغ وفحص الواقعة، والتحقيق في الأفعال والعبارات المنسوبة إلى المشكو في حقهما، واستدعائهما لسماع أقوالهما بشأن الاتهامات الواردة فيه، إلى جانب الاستماع إلى شاهدي الإثبات.

كما طالب بإثبات العبارات محل البلاغ بدقة، وتحديد الأشخاص الذين وُجهت إليهم، وفحص التسجيلات المرئية والصوتية والمستندات المرتبطة بالواقعة، للوقوف على حقيقة ما جرى داخل مكتب المحاماة.

وشدد مقدم البلاغ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، حال ثبوت توافر أركان جريمة يعاقب عليها القانون، مع احتفاظه بحقه في الادعاء بالحقوق المدنية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تثبت صلتها بالواقعة قانونًا.