النهار
الجمعة 7 أغسطس 2026 06:42 مـ 22 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤلف السوداني أحمد موسى قريعي يفوز بجائزة دينق قوج للكتابة التوثيقية في دورتها الأولى خلاف على شراء مشروبات ينتهي بجريمة قتل في الخصوص.. والأمن يكشف الكواليس النائبة أسماء حجازي: المرأة المصرية أصبح لها دوراً رقابياً وتشريعياً بارزاً وداعمة قوية للوطن انقسام الكابينت يفجّر خلافات نتنياهو ويعقّد موقف إسرائيل من اتفاق القاهرة الحكومة العراقية تحذر الفصائل من استهداف السعودية وتؤكد حصرية قرار الحرب جامعة بني سويف الأهلية تشارك في فعاليات معرض ”أخبار اليوم للتعليم العالي” انتشار الأبراص داخل مستشفى جوستاف روسي يثير غضب المرضى.. ومطالبات عاجلة بالتدخل لحماية الأطفال ومرضى الأورام ترامب يحذر: قد أكون آخر رئيس جمهوري ترامب: زوجتي تقول لي تصرفاتك لا تليق برئيس الكويت تخصص 2.5 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في سوريا وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي فرصًا جديدة للشراكة الاستثمارية والتجارية بين مصر والإمارات مشى في الشارع من غير هدوم.. القبض على مسجل خطر لاتهامه بالتعدى على المارة في السب بالجيزة

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا بتهمة تضليل العدالة بسبب واقعة سرقة

تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، يتهمه فيه بتضليل العدالة، وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي فيه تعرضه لواقعة سرقة دون أن يتوجه إلى الجهات المختصة للإبلاغ.

وجاء في تفاصيل البلاغ أن حمو بيكا تحدث عبر فيديو نُشر على الإنترنت عن تعرضه للسرقة من قِبل مساعده الشخصي وأحد فنيي التكييف، مشيرًا إلى أن الأخير هارب من حكم قضائي مدته عامان. ورغم روايته التفصيلية لما حدث، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء قانوني أو يتوجه ببلاغ رسمي، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ سلوكًا يمثل تهمة تضليل العدالة، وقد يؤدي إلى تسهيل هروب الجناة من الملاحقة القانونية.

وأشار البلاغ إلى أن عدم الإبلاغ عن الجريمة يعد مخالفة صريحة للمادة 145 من قانون العقوبات، والتي تجرم من يمتنع عن إبلاغ السلطات بجريمة يعلم بوقوعها، أو يساعد الجناة على الإفلات من العقاب أو يُخفي أدلة الجريمة.

وأضاف أن الواقعة إذا ثبت عدم صحتها، فإن حمو بيكا سيكون معرضًا للمساءلة القانونية بتهم تتعلق بالبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، وفقًا لنصوص المادتين 303 و305 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس سنتين وغرامة مالية.

وشدد البلاغ على أن ما قام به بيكا يُعد مخالفة أيضًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وذلك من خلال استخدام مواقع التواصل بشكل يسيء إلى مؤسسات الدولة، سواء كانت روايته صحيحة أو مفبركة.

وطالب البلاغ، الذي حمل رقم 1184463 عرائض، بفتح تحقيق موسع في الواقعة، وإجراء التحريات الأمنية اللازمة للكشف عن حقيقتها وملابساتها، وضبط كافة الأطراف المتورطة، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة العاجلة واتخاذ ما يلزم قانونًا.