مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتوسيع تجارة البترول والغاز وتطوير منظومة نقل وتخزين الوقود

وقعت مصر والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، تشمل تطوير أنشطة تجارة وتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار في مشروعات مشتركة وتنمية الصادرات.

ووقع المذكرة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، في ختام الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض.

وتستهدف المذكرة توسيع نطاق التعاون بين البلدين في مختلف مراحل صناعة البترول والغاز، من تداول الخام والمنتجات البترولية إلى تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد ويعزز أمن الطاقة.

تعاون في نقل وتخزين وتوزيع الوقود

وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون في تجارة ونقل وتخزين وتوزيع البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي ومشتقاته، مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

ويشمل التعاون تطوير الخدمات اللوجستية والبنية الأساسية المرتبطة بتداول المنتجات البترولية، بما يتيح بحث فرص جديدة لتحسين كفاءة النقل والتخزين والتوزيع.

وتكتسب هذه المجالات أهمية في ضوء ارتباطها بتأمين تدفقات الوقود إلى الأسواق، ورفع قدرة منظومات الإمداد على التعامل مع تغيرات الطلب واضطرابات الأسواق.

محطات الوقود وأسطوانات البوتاجاز ضمن مجالات التعاون

وشملت مذكرة التفاهم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تشغيل وتطوير محطات الوقود، إلى جانب أنظمة نقل وتتبع المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز.

ويفتح هذا المسار المجال أمام تبادل الخبرات الفنية والتشغيلية بين البلدين في إدارة منظومات توزيع الوقود، وتطوير وسائل المتابعة والتتبع خلال مراحل النقل والتداول.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة تحديد مشروعات بعينها لتطوير محطات الوقود أو منظومة البوتاجاز، أو جدول زمني لبدء تنفيذ إجراءات محددة في هذا المجال.

البتروكيماويات والمشروعات المشتركة

وامتد نطاق المذكرة إلى تعزيز التعاون في صناعة البتروكيماويات، ودراسة فرص الاستثمار في المشروعات المشتركة، إلى جانب تنمية الصادرات والاستفادة من القدرات الصناعية لدى البلدين.

كما تضمنت تبادل المعلومات والخبرات الفنية، وتنظيم الزيارات المتبادلة والبرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، بما يدعم نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المتخصصة في أنشطة الطاقة.

هل تتضمن المذكرة استثمارات جديدة؟

ورغم اتساع مجالات التعاون، فإن الإعلان لم يتضمن قيمة استثمارات محددة أو أسماء مشروعات جديدة أو مواعيد لتنفيذها.

وتعد المذكرة إطارًا للتعاون ودراسة الفرص المشتركة، ولا تعني في حد ذاتها توقيع عقود تنفيذية أو إقرار تمويل لمشروعات بعينها.

وتأتي الخطوة في إطار توجه البلدين إلى تعزيز التكامل في أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات، والاستفادة من البنية الأساسية والخبرات المتاحة لدعم التجارة والاستثمار في قطاع الطاقة.