طارق الملا: محطات الإسالة المصرية تعزز فرص تصدير غاز قبرص إلى أوروبا وتدعم أمن الطاقة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، خاصة مع التوسع في مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بمحطات الإسالة المصرية، بما يتيح الاستفادة من موارد شرق المتوسط وتوجيهها إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح الملا، خلال مداخلة مع تلفزيون «الشرق بلومبرج»، أن التحولات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واضطراب إمدادات الغاز إلى أوروبا، إلى جانب التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران ومضيق هرمز، عززت أهمية منطقة شرق المتوسط باعتبارها أحد المصادر المحتملة لتنويع إمدادات الغاز.

شيفرون وحقول الغاز القبرصية

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن استحواذ شركة «شيفرون» الأمريكية على «نوبل إنرجي» عام 2020، وما ترتب عليه من انتقال حصة الشركة الأخيرة في حقل «أفروديت» القبرصي إلى شيفرون، شكّل تطورًا مهمًا في مسار استغلال موارد الغاز بالمنطقة.

وأوضح أن حقلي «أفروديت» و«كرونوس» يمثلان فرصتين لتعزيز التعاون بين مصر وقبرص، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المصرية القائمة في نقل الغاز ومعالجته وإسالته، تمهيدًا لتسويقه في الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تقدم مشروع «كرونوس» إلى مرحلة التنفيذ عقب اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من تحالف «إيني» و«توتال إنرجيز»، مع استهداف بدء الإنتاج خلال عام 2028، فيما تستمر الترتيبات التجارية والتعاقدية اللازمة لدفع مشروع «أفروديت» نحو قرار الاستثمار النهائي.

احتياجات السوق المحلية أولوية

وتطرق الملا إلى وضع سوق الغاز المصرية، في ظل تحول مصر إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعي المسال، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتأمين احتياجات الاستهلاك المحلي، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب في فصل الصيف.

وأوضح أن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الشركات العالمية تحدد آليات التعامل مع كميات الغاز وأوجه استخدامها، بما يراعي احتياجات السوق المحلية والالتزامات التعاقدية بين الأطراف المعنية.

وتكتسب هذه الترتيبات أهمية في ظل سعي مصر  إلى تحقيق التوازن بين تأمين احتياجاتها من الغاز والاستفادة من موقعها الجغرافي ومنشآتها في تقديم خدمات المعالجة والإسالة والتصدير للغاز القادم من دول المنطقة.

تسعير الغاز وفق اتفاقيات بين الأطراف

وفيما يتعلق بتسعير الغاز، أوضح الملا أن تحديد الأسعار يخضع لمعادلات تجارية يجري الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية، وفق طبيعة كل مشروع وشروط التعاقد.

وتختلف هذه الترتيبات باختلاف تكلفة تنمية الحقول ونقل الغاز ومعالجته وإسالته، إلى جانب الأسواق المستهدفة والالتزامات التجارية الخاصة بكل اتفاقية.

منتدى غاز شرق المتوسط ودور مصر الإقليمي

وأكد وزير البترول الأسبق أن التعاون الجاري بين مصر وقبرص يمثل امتدادًا للجهود الإقليمية التي بدأت عام 2018 مع إطلاق مبادرة منتدى غاز شرق المتوسط، بهدف تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات مهمة في هذا المجال، وفي مقدمتها محطتا إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، إلى جانب شبكات نقل الغاز وموقعها الجغرافي الذي يربط منطقة شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية.

وتفتح مشروعات ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية المجال أمام زيادة الاستفادة من هذه الأصول، مع ارتباط حجم العوائد الاقتصادية الفعلية بالكميات المتاحة للتصدير والتكاليف وشروط الاتفاقيات التجارية.

وتأتي تصريحات الملا في وقت تتجه فيه مصر وقبرص واليونان إلى تسريع مشروعات الربط الإقليمي للغاز، بما يعزز فرص الاستفادة من موارد شرق المتوسط ويدعم تنويع مصادر إمدادات الطاقة للأسواق الأوروبية.