تأجيل محاكمة 10 متهمين بالاستيلاء على 41 مليون جنيه بالجيزة

تأجيل محاكمة 10 متهمين بالاستيلاء على 41 مليون جنيه بالجيزة

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود صالح محمود، تأجيل محاكمة عضو منتدب سابق بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، ومديرها السابق، ونائب المدير المالي بالشركة، و7 آخرين، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 41 مليون جنيه من أموال الشركة، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل، لاستكمال إجراءات التصالح.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام المتهمين بتقديم تسهيلات مالية لعدد من العملاء مقابل ضمانات وهمية، بما مكّنهم من الحصول على تمويل للشراء بالهامش دون وجود سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية.

وترأس هيئة المحكمة المستشار محمود صالح محمود، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، وأنس يسري إبراهيم، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 6546 لسنة 2025 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 2186 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين هم: «هـ. م»، و«أ. ع»، و«م. ح»، و«م. أ»، و«م. ع»، و«ر. أ»، و«ع. م»، و«م. م»، و«ر. ص»، و«أ. ع».

وأوضحت النيابة أن المتهمين الأول والثاني والثالث، بصفتهم الوظيفية، وهم عضو منتدب سابق بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، ومديرها السابق، ونائب المدير المالي بالشركة، سهلوا للمتهم الرابع «م. م» الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 8 ملايين و695 ألفًا و255 جنيهًا، فضلًا عن مبلغ 4 ملايين و790 ألفًا و259 جنيهًا خاصًا بحساب نجله القاصر «أ. م».

وأضافت أن ذلك تم من خلال إدراج قيم وهمية لضمانات عبر برنامج الحساب الإلكتروني، دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية، ما مكّن المتهم الرابع من الحصول بغير وجه حق على تمويل للشراء بالهامش خلال الفترة من 2014 حتى 2018.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين تسهيل استيلاء المتهم الخامس «م. هـ» على 8 ملايين و364 ألفًا و323 جنيهًا من أموال جهة عملهم بالطريقة نفسها، عبر إدراج قيم وهمية لضمانات لا يقابلها أي سندات فعلية، ما مكّنه من الحصول على تمويل للشراء بالهامش.

وأشارت التحقيقات إلى تسهيل استيلاء المتهم السادس «ر. أ» على مليون و511 ألفًا و485 جنيهًا، من خلال إدراج ضمانات وهمية عبر برنامج الحساب الإلكتروني، دون وجود مستندات فعلية تثبتها.

كما سهل المتهمون، وفقًا للنيابة، استيلاء المتهم السابع «ع. م» على 7 ملايين و63 ألفًا و655 جنيهًا، بالطريقة ذاتها، بما مكّنه من الحصول بغير حق على تمويل للشراء بالهامش.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين سهلوا كذلك للمتهم الثامن «م. م» الاستيلاء على 8 ملايين و708 آلاف و868 جنيهًا، من خلال إدراج قيم وهمية للضمانات دون وجود سندات ورقية أو إلكترونية فعلية.

وتابعت النيابة أن المتهمين سهلوا للمتهم التاسع «ر. ص» الاستيلاء على مليون و705 آلاف و512 جنيهًا من أموال جهة عملهم، عبر الأسلوب نفسه.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة تسهيل استيلاء المتهم العاشر «أ. ع» على 768 ألفًا و648 جنيهًا، بعد إدراج ضمانات وهمية عبر برنامج الحساب الإلكتروني، ما مكّنه من الحصول على تمويل للشراء بالهامش دون وجه حق.