لعبة ضمان وهمي انتهت بنهب أموال بنك .. ماذا حدث في قضية بلوم للتداول؟

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة عضو منتدب سابق بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، ومديرها السابق ونائب المدير المالي بالشركة و7 آخرين، بتهمة الاستيلاء على 41 مليون جنيه من أموال الشركة عبر تقديمهم تسهيلات مالية للعملاء مقابل ضمانات وهمية، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، لاستكمال إجراءات التصالح.

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عنتر عبد الوهاب دولاتي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين  إبراهيم محمد أمين وأنس يسري إبراهيم وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 6546 لسنة 2025 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 2186 لسنة 2025 كُلي شمال الجيزة، أن المتهمين "هـ. م"، و "أ. ع"، و "م. ح"، و "م. أ"، و "م. ع"، و "ر. أ"، و "ع. م"، و"م. م"، و "ر. ص"، و"أ. ع".

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين الأول عضو منتدب سابق لإحدى شركات تداول الأوراق المالية، ومديرها السابق ونائب المدير المالي بالشركة، سهلوا للمتهم الرابع "م. م"، الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مالي قدره ( 8.695.255) جنيه مصري، فضلا عن استيلائه على مبلغ مالي (4.790.259) جنيه مصري، الخاصين بحساب نجله القاصر "أ. م"، وكان ذلك حيلة بأن أدرجوا عبر برنامج الحساب الإلكتروني قيم وهمية لضمانات دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية فتحصل المتهم الرابع بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش، في الفترة من 2014 حتى 2018.

وتابعت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهمين سهلوا للمتهم الخامس "م. هـ"، الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال من جهة عملهم مبلغ مالي ( 8.364.323) جنيه، وكان ذلك حيلة بأن أدرجوا عبر برنامج الحساب الإلكتروني قيم وهمية لضمانات دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية وإلكترونية - فتحصل المتهم الخامس بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش.

وأوضحت النيابة أن المتهمين سهلوا للمتهم السادس "ر. أ"، للاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهم مبلغ مالي قدره (1.511.485)، جنيه وكان ذلك حيلة بأن أدرجوا عبر برنامج الحساب الإلكتروني قيم وهمية لضمانات - دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية فتحصل المتهم السادس بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش.

وأشارت النيابة العامة في تحقيقات القضية إلى أن المتهمين، سهلوا للمتهم السابع "ع. م"، الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهم مبلغ مالي (7.063.655) جنيه، وكان ذلك حيلة بأن أدرجوا عبر برنامج الحساب الإلكتروني قيم وهمية لضمانات، دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية فتحصل المتهم السادس بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش على النحو المبين بالتحقيقات.

ذكرت تحقيقات النيابة، أن المتهمين، سهلوا للمتهم الثامن "م. م" الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهم مبلغ مالي قدره (8.708.868) جنيه، وكان ذلك حيلة بأن أدرجوا عبر برنامج الحساب الإلكتروني قيم وهمية لضمانات دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية فتحصل المتهم بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين، سهلوا للمتهم التاسع "ر. ص" الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهم مبلغ مالي قدره (1.705.512) جنيه، وكان ذلك حيلة بأن أدرجوا عبر برنامج الحساب الإلكتروني قيم وهمية لضمانات - دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية فتحصل المتهم بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهمة تسهيل استيلاء المتهم العاشر "أ. ع" على أموال جهة عملهم مبلغ مالي قدره (768.648) جنيه، بأن أدرجوا عبر برنامج الحساب الإلكتروني قيم وهمية لضمانات دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية فتحصل المتهم بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش على النحو المبين بالتحقيقات.