أم ترفض نسب نجلها لمدة 6 سنوات.. والقضاء يحسم القضية بحكم نهائي

في واقعة لافتة أمام محكمة الأسرة، رفضت أم إثبات نسب نجلها إليها لمدة 6 سنوات، على خلفية خلافات زوجية نشبت عقب ولادته، لتنتهي الأزمة أمام محكمة إهناسيا لشئون الأسرة بدعوى قضائية تطالب بإثبات نسب الطفل.

وتعود بداية الواقعة إلى زواج شرعي عُقد في نوفمبر 2018، أثمر عن طفل وُلد في نوفمبر 2019، إلا أن الخلافات بين الزوجين ألقت بظلالها على موقف الأم من إثبات نسب الصغير، ما دفع والده إلى اللجوء للقضاء.

واستندت الدعوى إلى عقد الزواج الرسمي وشهادة صادرة عن المستشفى تثبت تاريخ ميلاد الطفل، فيما لم تحضر الأم جلسات المحاكمة رغم إعلانها، واطلعت المحكمة على المستندات وتقرير الخبيرين.

وفي حيثياتها، استعرضت المحكمة الضوابط القانونية والشرعية لإثبات النسب، مستندة إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية والقاعدة الشرعية «الولد للفراش»، كما تناولت شروط ثبوت النسب، ومن بينها إمكان نسبة الطفل إلى الزوج وألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر.