غرفة التطوير العقارى: تعديلات مرتقبة على عقود المطورين لحماية حقوق المشترين

قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتجاه المطروح حاليًا من الحكومة والمطورين لا يقوم على وضع عقد إلزامى ثابت يلتزم به جميع المطورين، وإنما يمكن النص على مجموعة من البنود التى يجب أن تتضمنها العقود باعتبارها قواعد أساسية لحماية أطراف العلاقة التعاقدية.

وأوضح أن طبيعة المشروعات العقارية تختلف بصورة كبيرة، فالمشروع الذى يمتد على مساحة ألف فدان يختلف عن مشروع على مساحة 10 أفدنة، كما تختلف طبيعة المشروعات السكنية عن التجارية والإدارية والسياحية، إلى جانب اختلاف المواقع والاشتراطات والمواصفات والجهات صاحبة الولاية.

وأضاف أن فرض عقد واحد على جميع هذه الأنماط لن يكون عمليًا، وإنما يمكن تنظيم البنود التى تمثل مشكلات متكررة فى السوق، بحيث تخضع لقواعد واضحة داخل عقود المطورين العقارين 

وأشار شكرى إلى أن قانون تنظيم السوق العقارية المرتقب يمكن أن يتضمن تنظيمًا لعدد من البنود محل الخلاف بين المطورين والعملاء، من بينها  غرامات تاخير المطور عن التسليم والحفاظ علي حقوقالعميل في رد الرسوم والتنازل والتعويضات ورسوم فسخ العقد .