النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 12:01 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النهار تنشر حالة مصابي حادث سقوط ساقية بمركز التنمية الشبابية بالإسماعيلية. صيانة دورية لأكشاك الكهرباء بعدد من المناطق بمدينة طور سيناء غدًا السبت.. وفصل التيار الكهربائي لحين الانتهاء من الأعمال سقوط ساقية داخل مركز التنمية الشبابية بالإسماعيلية وإصابة 8 أطفال وقف تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية السعيدية بالفيوم من باريس إلى طنطا ”جون ومونيكا”يجددان عهد الحب بعد 56 عاماً على أنغام أغنية الزفاف جولة مفاجئة لرئيس صحة القاهرة بمركز طبي 120 فدان.. متابعة دقيقة للعيادات والخدمات والأدوية لضمان جودة الرعاية رئيس مياه الفيوم يفاجئ محطتي معالجة الصرف الصحي بقحافة وبيهمو إصابة أب ونجله إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا سوهاج قافلة دعوية موسعة بمساجد بلطيم في كفرالشيخ لتوعية المواطنين بحقوق الطفل في الإسلام تعرف على أسرع 3 دول أفريقية في خدمات الإنترنت أحمد حاتم ضيف شرف ”فرق شاسع” مع مى عز الدين رمضان المقبل بعد تغيير أسمه.. محمد سيد بشير يعلن أنطلاق تصوير ” حرب بارده” أستعدادا لرمضان 2027

اقتصاد

غرفة التطوير العقارى: تعديلات مرتقبة على عقود المطورين لحماية حقوق المشترين

قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتجاه المطروح حاليًا من الحكومة والمطورين لا يقوم على وضع عقد إلزامى ثابت يلتزم به جميع المطورين، وإنما يمكن النص على مجموعة من البنود التى يجب أن تتضمنها العقود باعتبارها قواعد أساسية لحماية أطراف العلاقة التعاقدية.

وأوضح أن طبيعة المشروعات العقارية تختلف بصورة كبيرة، فالمشروع الذى يمتد على مساحة ألف فدان يختلف عن مشروع على مساحة 10 أفدنة، كما تختلف طبيعة المشروعات السكنية عن التجارية والإدارية والسياحية، إلى جانب اختلاف المواقع والاشتراطات والمواصفات والجهات صاحبة الولاية.

وأضاف أن فرض عقد واحد على جميع هذه الأنماط لن يكون عمليًا، وإنما يمكن تنظيم البنود التى تمثل مشكلات متكررة فى السوق، بحيث تخضع لقواعد واضحة داخل عقود المطورين العقارين 

وأشار شكرى إلى أن قانون تنظيم السوق العقارية المرتقب يمكن أن يتضمن تنظيمًا لعدد من البنود محل الخلاف بين المطورين والعملاء، من بينها  غرامات تاخير المطور عن التسليم والحفاظ علي حقوقالعميل في رد الرسوم والتنازل والتعويضات ورسوم فسخ العقد . 

موضوعات متعلقة