سلطنة عُمان تطالب بمساءلة داعمي الاستيطان وتدعو لحماية الحقوق الفلسطينية

أكدت سلطنة عُمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان، وذلك خلال النقاش العام ضمن البند السابع من أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وشددت سلطنة عُمان، في كلمة ألقاها السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، على أنها تتابع بأسف استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وما خلفته الحرب من دمار ونزوح واحتياجات إنسانية متزايدة تتطلب استجابة دولية عاجلة ومستدامة.

كما أشارت إلى تصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي وعمليات التهجير في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة ضرورة التعامل مع هذه التطورات في إطار القانون الدولي.

وأعربت سلطنة عُمان عن استنكارها لاستمرار احتلال الجولان السوري، والتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، مؤكدة أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت السلطنة أن حجم الانتهاكات والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني يستوجب موقفًا دوليًا يتجاوز الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة تضمن المساءلة، مشددة على أن تحقيق السلام المستدام لا يمكن أن يتم في ظل الإفلات من العقاب، أو مع استمرار التطبيق الانتقائي لقواعد القانون الدولي.

وأوضحت أن احترام حقوق الإنسان لا يقتصر على إدانة الانتهاكات، وإنما يتطلب ضمان المساءلة عنها وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، بما يسهم في تعزيز حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون والحفاظ على مصداقية منظومة القانون الدولي.

وجددت سلطنة عُمان دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والعمل على حماية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وصولًا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.