الأردن والعراق يحجبان تليجرام.. الجرائم الإلكترونية والتطرف في صدارة المبررات
أثار قرار الأردن والعراق حجب تطبيق «تليجرام»، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، تساؤلات بشأن القيود الحكومية على المنصات الرقمية؛ إذ ربطت عمّان القرار بمكافحة الجرائم الإلكترونية والتهديد والابتزاز والتطرف، بينما عزت بغداد الحجب إلى عدم امتثال الشركة للقوانين المحلية، ومنحتها مهلة 30 يومًا لتسوية أوضاعها.
وسبق أن حُظر التطبيق أو قُيّد في دول عدة، بينها الصين وإيران وروسيا والصومال، لأسباب تتعلق بالمخاوف الأمنية ومكافحة التطرف، ورفض مشاركة بيانات المستخدمين أو الامتثال للقوانين المحلية، ما يعكس تصاعد الخلاف بين متطلبات الأمن الوطني وحرية التواصل والخصوصية.
وقال الأستاذ الدكتور حسن المومني، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، إن قرار حجب تطبيق «تليجرام» في الأردن جاء في إطار مراجعة السياسات والأدوات المستخدمة لمكافحة التطرف والإرهاب، على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة، لا سيما حادثة الكرك وحادثة طعن أحد رجال الأمن.
وأوضح المومني، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، أن الجماعات المتطرفة والإرهابية باتت توظف منصات التواصل الاجتماعي في أنشطتها، مشيرًا إلى أن قرار الحجب لم يصدر بصورة عشوائية، وإنما جاء بعد مراجعة وتقييم ومعلومات توفرت لدى السلطات بشأن احتمالات استخدام التطبيق في أنشطة تهدد الأمن الوطني.
وأضاف أن تزامن القرار الأردني مع حجب تليجرام في العراق يعكس وجود تحديات أمنية عابرة للحدود، في ظل التنسيق بين البلدين، مؤكدًا أن لكل دولة ظروفها ودوافعها الخاصة، مع ضرورة الموازنة بين متطلبات الأمن الوطني وحرية تداول المعلومات والتعبير.
العراق يحظر استخدام تطبيق تليجرام
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور مهند الغزي، الباحث في شؤون الجماعات المسلحة بالعراق، إن قرار حجب «تليجرام» قد يرتبط بمخاوف أمنية تتجاوز المبررات المعلنة، خاصة مع نشاط القنوات المقربة من الفصائل المسلحة، التي تُدار بعضها من خارج العراق، وسبق أن نشرت أسماء ضباط مخابرات ومعلومات أمنية وقواعد بيانات حساسة.
وأوضح الغزي في تصريحات لـ«النهار»، أن توقيت الحجب، بالتزامن مع إمهال كتائب حزب الله العراق حتى الجمعة لإخلاء جرف الصخر، يثير تساؤلات بشأن احتمالات التصعيد بين الحكومة والفصائل.
ولفت إلى أن العراق سبق أن حجب التطبيق في أغسطس 2023، قبل إعادة تشغيله عقب تعهدات من إدارته، لكن الأزمة تكررت مجددًا
ورجح استمرار الحظر الحالي في العراق لحين تعاون إدارة التطبيق مع السلطات، مشيرًا إلى أن القرار حل جزئي يمكن تجاوزه باستخدام تطبيقات VPN.










 (1).jpg)

