النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 11:07 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
S-400 تريومف.. درع روسيا الصاروخي بعيد المدى أشعل الخلاف بين تركيا وأمريكا رئيس مياه الفيوم يتابع ميدانياً خزان ورافع كوم أوشيم ومحطتي سنورس ٦٩٣ مليون دولار إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال عام ٢٠٢٥ عمر كمال: الغناء شغلانتي ومصدر أكل عيشي.. وباخد الموضوع بجدية من ميادين حرب أكتوبر إلى فقدان البصر.. حكاية صالح زكي «الأب القدوة» بالإسماعيلية رحلة توصيل انتهت بالسرقة.. سقوط 3 متهمين استولوا على توك توك وهاتف قائده بشبرا الخيمة قبل توزيعها بالأسواق.. ضبط 18 طنًا من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مصنع بالعبور «مهمش».. محمد مراد يكشف دور الدرندلي في اتحاد الكرة محمد مراد يفجر مفاجآت عن أزمات منتخب مصر.. ورد فعل محمد صلاح نجم برشلونة السابق: حمزة عبدالكريم مهاجم مثالي.. وسيكون له مستقبل كبير مع الفريق رئيس «سيكو» لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي رفع أسعار شرائح الذاكرة وزاد تكلفة الهواتف المصنعة محلياً «حدوتة» أحمد حلمي.. حين ينسى البطل كل شيء إلا طفولته

سياسة

قانون قمع الغش يواجه مروجي الأدوية الفاسدة.. تعرف على العقوبات

الأدوية المغشوشة أو الفاسدة
الأدوية المغشوشة أو الفاسدة

حدد القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، العقوبات المقررة لمواجهة عدد من جرائم الغش، من بينها تداول وبيع الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهت صلاحيتها، لما تمثله هذه الممارسات من خطورة على صحة المواطنين.

الحبس والغرامة في حالة بيع الأدوية المغشوشة

ونص القانون على معاقبة كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

وتأتي هذه العقوبات في إطار مواجهة تداول المستحضرات الدوائية غير الصالحة للاستخدام، وحماية المواطنين من المنتجات التي قد تعرض صحتهم وحياتهم للخطر.

عقوبة أشد إذا كانت الأدوية ضارة بالصحة

وتشدد العقوبة حال ثبوت أن الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية، أو المواد المستخدمة في غشها، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وفي هذه الحالة، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه.

رأي دار الإفتاء في بيع الأدوية المغشوشة

وفي السياق ذاته، سبق أن تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر موقعها الرسمي بشأن الحكم الشرعي لبيع الأدوية المغشوشة.

وأوضحت دار الإفتاء أن بيع الأدوية المغشوشة محرم شرعًا ومجرم قانونًا، لما ينطوي عليه من غش وكذب وتدليس، فضلًا عن أكل أموال الناس بالباطل، وما قد يترتب عليه من أضرار تهدد صحة الأشخاص وحياتهم.

وتؤكد هذه الأحكام القانونية والشرعية خطورة تداول الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية، لما لها من آثار مباشرة على سلامة المرضى وصحة المواطنين.