قانون قمع الغش يواجه مروجي الأدوية الفاسدة.. تعرف على العقوبات

حدد القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، العقوبات المقررة لمواجهة عدد من جرائم الغش، من بينها تداول وبيع الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهت صلاحيتها، لما تمثله هذه الممارسات من خطورة على صحة المواطنين.
الحبس والغرامة في حالة بيع الأدوية المغشوشة
ونص القانون على معاقبة كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.
وتأتي هذه العقوبات في إطار مواجهة تداول المستحضرات الدوائية غير الصالحة للاستخدام، وحماية المواطنين من المنتجات التي قد تعرض صحتهم وحياتهم للخطر.
عقوبة أشد إذا كانت الأدوية ضارة بالصحة
وتشدد العقوبة حال ثبوت أن الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية، أو المواد المستخدمة في غشها، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وفي هذه الحالة، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه.
رأي دار الإفتاء في بيع الأدوية المغشوشة
وفي السياق ذاته، سبق أن تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر موقعها الرسمي بشأن الحكم الشرعي لبيع الأدوية المغشوشة.
وأوضحت دار الإفتاء أن بيع الأدوية المغشوشة محرم شرعًا ومجرم قانونًا، لما ينطوي عليه من غش وكذب وتدليس، فضلًا عن أكل أموال الناس بالباطل، وما قد يترتب عليه من أضرار تهدد صحة الأشخاص وحياتهم.
وتؤكد هذه الأحكام القانونية والشرعية خطورة تداول الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية، لما لها من آثار مباشرة على سلامة المرضى وصحة المواطنين.

