وزير العدل يترأس وفد مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي.. وإعلان تعهد مصر للعدالة

شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، على رأس وفد جمهورية مصر العربية، في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان «حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي»، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

واستعرض وزير العدل، خلال كلمته أمام المؤتمر، رؤية مصر وتجربتها في مجال منع الجريمة وتطوير منظومة العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون والارتقاء بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى التطورات التشريعية والقضائية، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في التقاضي عن بُعد، وتطوير منظومة حماية الفئات الأولى بالرعاية.

كما تناول جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث الفلسفة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار جهود بناء الإنسان والوقاية من الجريمة.

تعهد مصر للعدالة 2026_2031

وأعلن وزير العدل «تعهد مصر للعدالة» خلال دورة أبوظبي 2026-2031، متضمنًا عددًا من المسارات لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية، إلى جانب استحداث إطار تشريعي لمكافحة الاحتيال المنظم.

وشمل التعهد إنشاء المركز المصري الأفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، والمركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، فضلًا عن التوسع في معامل الطب الشرعي الرقمي.

وتضمن كذلك استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز الشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية «يوروجست»، وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

وعلى هامش المؤتمر، عقد وزير العدل جلسة مباحثات مع مونيكا جوما، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئيس مكتب الأمم المتحدة في فيينا، لبحث مجالات التعاون والتدريب القضائي وتأسيس المراكز الإقليمية المتخصصة.

كما شارك في حدث جانبي وزاري رفيع المستوى، بدعوة من وزير العدل الإماراتي، بمشاركة وزراء عدل وممثلي عدد من الوفود، لبحث تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات تتبع واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، وتسريع الإنابات القضائية وتبادل الأدلة الرقمية.

وعقد وزير العدل كذلك لقاءً ثنائيًا مع نظيره الإماراتي، بحضور سفير مصر لدى الإمارات، لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية.

وفي ختام مشاركته، التقى وزير العدل عددًا من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المصرية المعارين للعمل في دولة الإمارات، مشيدًا بما يقدمونه من نموذج قضائي يعكس خبرة القضاء المصري وإسهامه في دعم وتطوير المنظومة القضائية الإماراتية.