في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. وزارة العدل تستعرض جهودها: 399 حكمًا قضائيًا وتطوير تشريعي وتعاون دولي لمواجهة الجريمة

أعلنت وزارة العدل، اليوم، تحقيق تطور ملحوظ في جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام.

وأكدت الوزارة أن قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل أجرى مراجعة شاملة لقواعد البيانات بالتنسيق مع محاكم الاستئناف، ما أسفر عن تسجيل 399 حكمًا قضائيًا في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية خلال الفترة من 1 يناير 2025 حتى 25 يونيو 2026، في مؤشر على سرعة إنفاذ القانون وفعالية الدوائر الجنائية المتخصصة.

وأشارت إلى أنها تواصل تطوير الإطار التشريعي، حيث شاركت في مناقشة تعديلات مقترحة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، بما يواكب الأنماط الإجرامية المستحدثة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

وفي إطار دعم قدرات رجال القضاء، أوضحت الوزارة أنها نظمت ورش عمل تدريبية للمحاكمات الصورية في عدة محافظات، منها الأقصر والإسماعيلية والإسكندرية، بالتعاون مع صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنظمة اليونيسف، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة لضباط القضاء العسكري وورش مشتركة مع هيئة النيابة الإدارية.

وعلى الصعيد الدولي، شاركت وزارة العدل في عدد من الفعاليات الإقليمية والدولية، من بينها المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالبشر بالكويت، ومنتدى المدعين العموم بمراكش، إلى جانب تنظيم ورش عمل ومبادرات تدريبية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.

وجددت الوزارة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة القضائية لحماية حقوق الإنسان، ومواجهة جرائم الاتجار بالبشر، بما يضمن تحقيق العدالة وصون كرامة المواطنين.