برلماني: منح الموظف المتعاطي فرصة للعلاج قبل الفصل يحمي الأسرة

أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والأسرية عند تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مشددًا على أهمية منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة للعلاج والتأهيل قبل اتخاذ قرار الفصل، حال إبدائه الجدية والاستعداد للعلاج والالتزام بالضوابط القانونية المحددة.

هاني شحاتة: العلاج لا يعني التساهل مع التعاطي

وقال هاني شحاتة، في بيان له، إن إتاحة فرصة للعلاج لا تعني التساهل مع تعاطي المواد المخدرة أو تعطيل تطبيق القانون، وإنما تستهدف منح الموظف فرصة حقيقية للتعافي وتصحيح مساره، بما يحافظ على مستقبله واستقرار أسرته، مع استمرار الدولة في أداء دورها في تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة.

وأوضح أن العقوبة لا ينبغي أن تكون سببًا في انهيار أسرة بأكملها، مشيرًا إلى أن توفير فرصة للعلاج وإعادة التأهيل يمكن أن يسهم في الحفاظ على الموظف وأسرته، خاصة إذا أثبت جديته والتزامه بالبرنامج العلاجي والضوابط التي تضعها الجهات المختصة.

دعم الموظف خلال العلاج يحمي الأسرة

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن مساندة الموظف خلال رحلة العلاج والتأهيل تمثل استثمارًا في الإنسان والأسرة والمجتمع، وتسهم في الحد من تداعيات الإدمان وتفكك الأسر، إلى جانب تعزيز فرص إعادة دمج الموظف في سوق العمل وعودته للمشاركة بصورة إيجابية ومنتجة.

النائب: المطلوب تحقيق التوازن بين القانون وفرصة العلاج

وشدد النائب هاني شحاتة على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة من ناحية، ومنح الموظف فرصة للعلاج والتأهيل والحفاظ على استقرار أسرته من ناحية أخرى.

وأكد أن العلاج وإعادة التأهيل يمكن أن يمثلا فرصة للإصلاح وتصحيح المسار، على أن يتم اللجوء إلى الفصل وفقًا للضوابط القانونية وبعد استنفاد فرص العلاج والتأهيل المتاحة.