المفوضية الأوروبية تدعو واشنطن النظر في منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك بالجمعية العامة

أعرب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني، اليوم السبت، عن أسفه لحرمان أعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من تأشيرات الدخول للعام الثاني على التوالي، مناشدًا واشنطن بإعادة النظر في ذلك القرار.

وأوضح العنوني، في بيان نشره موقع المفوضية الرسمي: "نعرب عن أسفنا لقرار تمديد حرمان أعضاء الوفد الفلسطيني من تأشيرات الدخول للعام الثاني على التوالي، وذلك قبيل مشاركتهم في الدورة الحادية والثمانين المرتقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وأضاف متحدث المفوضية الأوروبي أنه "في ضوء اتفاقيات المقر القائمة مع الأمم المتحدة والتزاماتها بصفتها الدولة المضيفة، فإننا نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في هذا القرار".

ومن جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، عن أسفه الشديد لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين، بينهم الرئيس محمود عباس، تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال إحاطة صحفية: "يدعو الأمين العام الدولة المضيفة إلى ضمان إصدار تأشيرات لجميع الوفود، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية المقر".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أول أمس الخميس، قد أصدرت بيانًا تقول فيه إن "دولة فلسطين ترفض القرار الذي أعلنته وزارة الخارجية الأميركية بتمديد القيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية".

واعتبرت أن هذه الخطوة لا تسهم في تهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت أن أي قيود تحول دون المشاركة الكاملة للوفد الفلسطيني في اجتماعات الأمم المتحدة تمثل، "مساسًا بحقوق دولة فلسطين " ودور المنظمة الدولية، داعية إلى ضمان وصول جميع أعضاء الوفد الرسمي الفلسطيني المعتمدين للمشاركة في الاجتماعات، وليس فقط موظفي بعثة المراقبة الدائمة.

ويأتي القرار قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما منعت واشنطن العام الماضي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من حضور اجتماعات الجمعية العامة حضوريًا، وشارك فيها عبر كلمة مصورة.