شيرين عبدالغفار: علاج التقزم استثمار في جيل كامل.. والدولة تتحمل تكلفة علاجات باهظة لتخفيف العبء عن المواطن

أكدت الدكتورة شيرين عبدالغفار، بالهيئة العلمية للتأمين الصحي، أن منظومة مواجهة التقزم تقوم على شراكة متكاملة بين الدولة والحكومة والتأمين الصحي والقطاع الصحي والمجتمع، إلى جانب التعاون بين مختلف فئات العمل المشاركة في تنفيذ المبادرة والتغلب على التحديات التي تواجهها.

وقالت عبدالغفار، خلال جلسة نقاشية على هامش الاحتفال باليوم الوطني للتقزم، إن المبادرة الرئاسية للقضاء على التقزم، من خلال الاكتشاف المبكر والعلاج، تمثل استثمارًا حقيقيًا في جيل كامل، مؤكدة أن التقزم لا يجب النظر إليه باعتباره مجرد مشكلة طبية فقط.

وأوضحت أن التقزم قد تكون له تبعات نفسية وذهنية على الأطفال، وبالتالي فإن الاكتشاف المبكر والتدخل العلاجي لا يرتبطان فقط بصحة الطفل في الوقت الحالي، وإنما يمثلان استثمارًا في جيل سيكبر ويكون له دور إنتاجي مهم في المجتمع.

وأشادت بمنظومة العمل داخل المبادرة، بداية من مراحل الكشف المبكر وفرق العمل التي تضم الأطباء والتمريض، مرورًا بإجراء القياسات الدقيقة للأطفال ووضعها على منحنيات النمو، ثم تحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة إلى عيادات الربط، ومنها إلى العيادات التخصصية وفقًا لطبيعة المشكلة التي يعاني منها الطفل.

وأشارت إلى أن الحالات المحالة إلى العيادات التخصصية يتم التعامل معها وفقًا للتشخيص، سواء كانت المشكلة مرتبطة بالتغذية أو الأنيميا أو الاضطرابات الهرمونية وغيرها من الأسباب التي قد تؤثر على نمو الطفل.

وأضافت عبدالغفار، أن طبيعة عملها في مجال الغدد الصماء، وضمن لجان هرمون النمو، سواء اللجان الفرعية أو اللجنة العليا، تجعلها معنية بشكل مباشر بضمان حصول الطفل المستحق على العلاج في أسرع وقت ممكن، بعد التأكد من صحة التشخيص.

وأكدت أن سرعة التشخيص والتدخل المبكر يمثلان عنصرين مهمين في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى العلاج الهرموني، موضحة أن اللجان الطبية تعمل على مراجعة الحالات بدقة شديدة للتأكد من أن الطفل مشخص بشكل سليم وأنه مستحق بالفعل للحصول على هرمون النمو.

وأشادت بالدور الذي تتحمله الدولة في هذا الملف، قائلة إن الدولة تتحمل أعباء كبيرة في مراحل التشخيص والعلاج، خاصة فيما يتعلق بالعلاجات مرتفعة التكلفة مثل هرمون النمو، بهدف تقليل الأعباء المالية عن المواطنين.

وشددت على أهمية الدور الذي تقوم به اللجان الفرعية واللجنة العليا، إلى جانب الكوادر العلمية المتخصصة، في مراجعة الحالات والتأكد من استيفائها للمعايير الطبية اللازمة قبل صرف العلاج.

وأوضحت أن أعمال المراجعة لا تقتصر على التشخيص فقط، وإنما تشمل أيضًا متابعة ملفات المرضى داخل اللجان الفرعية، والتأكد من استكمالها وتوافر البيانات والمعلومات بصورة سليمة ودقيقة، بما يضمن وصول العلاج إلى الطفل المستحق بالفعل.

واختتمت عبدالغفار بالتأكيد على أن التكامل بين مختلف أطراف المنظومة، إلى جانب دقة الكشف والتشخيص والمتابعة، يمثل أساسًا لضمان تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية في الاكتشاف المبكر للتقزم وعلاجه، وتحقيق أفضل النتائج الصحية للأطفال.