«قرار بقطع الأشجار».. حقيقة التصريح المفبرك المنسوب لوزيرة التنمية المحلية والبيئة

أثارت منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول تصريحات منسوبة إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تزعم صدور قرار مركزي يسمح بقطع الأشجار في المحافظات.

وبالرجوع إلى التوجيهات الرسمية المعلنة بشأن ملف الأشجار، يتضح عدم صحة ما نُسب إلى الوزيرة، إذ لم تتضمن توجيهاتها إصدار قرار عام بقطع الأشجار، وإنما شددت على الحفاظ عليها والتوسع في أعمال التشجير، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

توجيهات للحفاظ على الأشجار

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية حماية الأشجار الموجودة بالشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، مع تكليف الأجهزة المحلية بمتابعة أي حالات تعدٍ عليها، سواء بالقطع أو الاقتلاع أو الإتلاف.

وشددت التوجيهات على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات، بما يحافظ على الأشجار ويدعم جهود زيادة المساحات الخضراء داخل المدن والمحافظات.

متى يمكن قطع الأشجار؟

وأوضحت التوجيهات المنظمة للملف أن قطع أو اقتلاع الأشجار لا يتم بصورة عشوائية، ولا يجوز البدء فيه أو السماح للغير بتنفيذه إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ، واستيفاء رأي جهاز شؤون البيئة، وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ويتطلب الأمر تقديم مبررات واضحة للقطع، إلى جانب تحديد طريقة التنفيذ وكيفية التعامل مع الأشجار الناتجة عن عملية القطع، بما يضمن فحص كل حالة على حدة وفق الضوابط القانونية والبيئية.

لا قرار مركزي بقطع الأشجار

وبمقارنة التصريحات المتداولة بما صدر رسميًا عن الوزيرة، يتبين أن الحديث عن وجود قرار مركزي عام لقطع الأشجار لا يعكس الموقف الرسمي المعلن.

كما أن ما جرى تداوله بشأن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء أو موافقة رئاسية على قطع الأشجار لا يتطابق مع التوجيهات الرسمية الخاصة بتنظيم عمليات القطع والاقتلاع.

ويؤكد موقف الوزارة أن الأصل هو الحفاظ على الأشجار ومنع التعدي عليها، بينما تخضع الحالات التي تستدعي القطع لإجراءات وموافقات قانونية وبيئية محددة.

وتأتي أهمية التحقق من هذه التصريحات في ظل حساسية ملف الأشجار وتأثيره المباشر على البيئة وجودة الحياة داخل المدن، خاصة مع استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وما تستهدفه من زيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة الحضرية.