وزيـرا العدل والأوقاف يفتتحان الدورة الـ56 للقضاة الجدد ويكرمان أوائل الدورتين السابقتين

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026، فعاليات دورة التكوين الأساسي السادسة والخمسين للقضاة الجدد المنتقلين من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء، والتي ينظمها المركز القومي للدراسات القضائية، بحضور عدد من قيادات وزارتي العدل والأوقاف.

وأكد وزير العدل أن تطوير منظومة التدريب القضائي يمثل أحد المحاور الرئيسية للارتقاء بالعمل القضائي، مشيرًا إلى استهداف إعداد جيل جديد من القضاة يمتلك ناصية الفقه القانوني، إلى جانب أدوات العصر الرقمي والتقنيات الحديثة، بما يمكنه من مواكبة التطورات المتسارعة، وصون سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وهنأ وزير العدل القضاة الجدد بمناسبة انتقالهم إلى منصة القضاء، داعيًا إياهم إلى الالتزام بالمسلك القويم، وحسن إدارة الخصومة القضائية، مؤكدًا أن تأهيل الكوادر القضائية يمثل ركيزة أساسية لترسيخ العدالة الناجزة.

وأوضح أن البرنامج التدريبي للدورة يعتمد على نهج حديث يجمع بين التأصيل الفقهي والتطبيقات العملية والمحاكاة القضائية، إلى جانب دراسة المستحدثات التشريعية، وآليات التحول الرقمي، والاستخدام الرشيد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.

ومن جانبه، ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محاضرة علمية ودينية بعنوان «القضاء بين الولاية والأمانة»، تناول خلالها عِظَم مسؤولية القاضي وأمانة الفصل بين الناس بالحق والتجرد.

وأكد وزير الأوقاف أن ولاية القضاء أمانة كبرى تتطلب النزاهة والاستقامة واستقلال الضمير، مشددًا على أن تجرد القاضي واستقلاله يمثلان الحصن الحصين للعدل، ويسهمان في ترسيخ ثقة المجتمع في منصة العدالة.

ويشتمل البرنامج التدريبي للدورة على منظومة متطورة تعتمد على التدريب التفاعلي وورش العمل ودراسة السوابق القضائية، مع التركيز على صقل مهارات إدارة الدعوى والجلسات، وفحص الأدلة، وصياغة وتسبيب الأحكام القضائية، إلى جانب ترسيخ أخلاقيات وتقاليد العمل القضائي والحفاظ على استقلال وهيبة القضاء.

وفي ختام فعاليات الافتتاح، قام وزيرا العدل والأوقاف بتكريم القضاة الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في دورتي التكوين الأساسي الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين، وتسليمهم شهادات تقدير، تقديرًا لتفوقهم وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرة التميز والاجتهاد.

وأكدت وزارة العدل أن تنظيم الدورة يأتي في إطار رؤيتها المستمرة لتطوير التدريب القضائي والارتقاء بمحتواه وأساليبه، وترسيخ ثقافة التميز والتطوير المهني المستمر، بما يسهم في إعداد قضاة قادرين على أداء رسالتهم بكفاءة واقتدار، وصون سيادة القانون وإعلاء قيم العدالة.