وزارة العدل والأكاديمية الوطنية للتدريب توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل الكوادر وتطوير منظومة العدالة

وقعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بهدف وضع إطار مؤسسي متكامل لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية مهارات العنصر البشري داخل الوزارة، بشقيه القضائي والإداري.

وشهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع البروتوكول، في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التقاضي، ورفع كفاءة العنصر البشري، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوكمة.

ووقع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للدراسات القضائية، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، وعدد من قيادات وزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية.

ويستهدف البروتوكول إعداد برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر والقيادات والصف الثاني، إلى جانب تصميم الحقائب التدريبية والمناهج العلمية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العمل القضائي والإداري.

كما يشمل التعاون تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية وورش العمل المتخصصة في مجالات التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي والإداري، والأمن السيبراني، والحوكمة، ومكافحة الفساد، فضلًا عن تقديم الاستشارات المؤسسية وإعادة هندسة الإجراءات وبناء مؤشرات الأداء.

وبموجب البروتوكول، تقدم وزارة العدل الدعم العلمي والقانوني، وتوفر المحاضرين المتخصصين، إلى جانب إتاحة التدريب العملي والزيارات الميدانية للمحاكم والجهات المعاونة، بما يعزز الجانب التطبيقي للبرامج التدريبية.

وأكد وزير العدل أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لإنجاح أي رؤية تستهدف تطوير منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تمثل خطوة استراتيجية لبناء كوادر قضائية وإدارية تمتلك مهارات قيادية وتقنية حديثة، بما يتواكب مع مستهدفات العدالة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن تطوير قدرات العاملين ينعكس على دقة الإجراءات وسرعة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات القضائية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مقدراتهم.

من جانبها، أشادت الدكتورة سلافة جويلي بالدور الذي تضطلع به وزارة العدل في تطوير العملية التدريبية والتثقيفية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، مؤكدة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تفخر بتخرج آلاف من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من برامجها التدريبية.

وأكدت المدير التنفيذي للأكاديمية حرص الأكاديمية على استمرار التعاون مع وزارة العدل باعتبارها أحد شركاء النجاح، وتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات.

وأكدت وزارة العدل أن توقيع البروتوكول يجسد التزامها بتكامل الجهود مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في التدريب والتنمية البشرية، بما يدعم الانتقال بالمنظومة الإدارية والقضائية إلى مستويات أكثر كفاءة ومرونة، ويسهم في دعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.