هل ستؤتي الحرب الاقتصادية ضد إيران ثمارها؟

أجابت الدكتورة شيماء المرسي، الخبيرة في الشئون الإيرانية، على التساؤل الخاص بـ «هل ستؤتي الحرب الاقتصادية ضد إيران ثمارها؟» قائلة: «في تقديري سنشهد تكراراً لسيناريو محاولات تصفير الصادرات النفطية، مقابل تصعيد الحرس الثوري خيارات الردع وتفعيل اقتصاد المقاومة، وذلك بهدف امتصاص التداعيات الاقتصادية والمعيشية، علاوة على أن الدور المحوري للشارع والبازار السوق الإيراني سوف يساعد في امتصاص الصدمات، فمنذ بدء ارتدادات الأزمة على البازار، بدأ الإيرانيون بتطبيق استراتيجية المقايضة السلعية لسد عجز السوق».

وأضافت «المرسي» في تحليل لها، أن هذا التحرك الشعبي والتجاري، بالتكامل مع دور المؤسسة العسكرية، وشبكات التجارة الموازية، واستغلال المنافذ الحدودية المعقدة، يتيح للاقتصاد الاستمرار عند حدود الكفاف، وإدارة الأزمات رغم الضغوط التضخمية الحادة، وهو ما يحول الاستراتيجية الأمريكية من أداة حسم سريع إلى خناق طويل الأمد يسهل على طهران التكيف معه وتوزيع تكلفته.

وأوضحت أن الأبرز من ذلك، أنه يسهم في تعزيز شرعية النظام وإبراز الحرس الثوري بمظهر الحارس الأمين لتراب البلاد، ولعل هذا ما يفسر تصاعد نبرة الخطاب القومي لدى المسؤولين الإيرانيين، وتحديدا بزشكيان وعراقجي وقاليباف، على حساب الخطاب العقائدي التقليدي المدافع عن مكتسبات الثورة، وذلك بغية شحن الجبهة الداخلية ورفع كلفة الرهان على اختراقها.

في النهاية، ذكرت الدكتورة شيماء المرسي، أن هذه الحرب الجيواقتصادية تعكس مدى قدرة أدوات التكيف والمناورة الإيرانية على مواجهة آليات الحصار والضغط المالي المستمر، من خلال رفع كلفة المواجهة واستغلال التعقيدات الجيوسياسية في المنطقة، في مقابل مراهنة واشنطن على مدى قدرة طهران على الصمود أمام التحديات الاقتصادية المتراكمة والحصار البحري.