أين حق أبناء المصريين بالخارج؟.. تحرك برلماني بشأن تنسيق القبول بالجامعات

تقدمت النائبة هايدي المغازي بسؤال برلماني إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تداعيات التوجه الحكومي لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، ومدى تحقيق التوازن بين هذا التوجه ونسب قبول أبناء المصريين بالخارج.

وأوضحت المغازي أن التوجيهات الصادرة خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة في 25 أغسطس 2026، والتي تستهدف تيسير إجراءات التأشيرات والقبول للطلاب الوافدين ضمن مبادرة «ادرس في مصر»، وزيادة أعدادهم بنسبة تصل إلى 150% خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والحصيلة الدولارية وتعزيز القوة الناعمة المصرية، تطرح في المقابل تساؤلات حول مدى عدالة وتوازن سياسات القبول بالجامعات الحكومية.

5% لأبناء المصريين بالخارج

وأشارت النائبة إلى أن نسبة قبول أبناء المصريين بالخارج، وفق ما أوردته في سؤالها، لا تتجاوز 5% من الأعداد المقررة، رغم الزيادة المستمرة في أعدادهم وتفوق كثير من أبنائهم دراسيًا.

ولفتت إلى ما يواجهه أبناء المصريين بالخارج من صعوبات في إجراءات القبول والتنسيق ومعادلة الشهادات، معتبرة أن وجود تفاوت في الإجراءات والتسهيلات مقارنة بالطلاب الوافدين غير المصريين يثير تساؤلات بشأن تكافؤ الفرص ومدى التزام الدولة برعاية مصالح أبنائها بالخارج.

8 مطالب أمام الحكومة

وطالبت هايدي المغازي الحكومة بتقديم إفادة عاجلة ومفصلة حول عدد من الملفات، في مقدمتها الكشف عن التفاصيل الكاملة لخطة زيادة أعداد الطلاب الوافدين بنسبة 150%، والبرنامج التنفيذي المقرر تطبيقه لتحقيق هذا المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما طالبت بتوضيح النسبة الحالية المخصصة لأبناء المصريين بالخارج من حملة الشهادات المعادلة للالتحاق بالجامعات الحكومية، وبيان الأساس القانوني والتنظيمي الذي تستند إليه، ومدى إجراء الحكومة دراسات لتقييم مدى كفايتها في ظل الزيادة المستمرة في أعداد المتقدمين.

تكافؤ الفرص في القبول الجامعي

وتساءلت النائبة عن الإجراءات التي تتخذها وزارة التعليم العالي لضمان تكافؤ الفرص بين أبناء المصريين بالخارج والطلاب الوافدين غير المصريين، خاصة فيما يتعلق بالكليات التي تشهد إقبالًا مرتفعًا.

كما طالبت ببيان موقف الحكومة من إعادة النظر في نسبة قبول أبناء المصريين بالخارج ورفعها بما يتناسب مع أعدادهم، بالتوازي مع التوسع في استقدام الطلاب الوافدين.

وطالبت كذلك بتوضيح الفروق بين شروط القبول والحد الأدنى للمجموع المطلوب للطلاب الوافدين غير المصريين وأبناء المصريين بالخارج في الكليات والتخصصات نفسها.

حماية حقوق أبناء المصريين بالخارج

وشددت المغازي على ضرورة وضع ضمانات تحول دون أن يؤدي التوسع في قبول الطلاب الوافدين إلى التأثير على فرص أبناء المصريين بالخارج في الالتحاق بالجامعات الحكومية، مؤكدة أهمية مراعاة حقوق المصريين المقيمين بالخارج وتقدير مساهماتهم في دعم الاقتصاد الوطني.

واختتمت النائبة سؤالها بالمطالبة ببيان الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحقيق التوازن بين هدف زيادة الحصيلة الدولارية من الطلاب الوافدين، والحفاظ في الوقت ذاته على حق أبناء المصريين بالخارج في الحصول على فرص عادلة للالتحاق بالجامعات الحكومية، دون تعقيدات أو إجراءات تضعهم في موقف أقل تنافسية.