تأجيل استئناف إفلاس «المتحدة للصيادلة» لـ21 نوفمبر.. وطلب بعزل خبراء إعادة الهيكلة وإعادة فحص الخطة

قررت الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل نظر الاستئناف المقام على الحكم الصادر بإنهاء دعوى شهر إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة»، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل، لإعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعدد من شركات الأدوية بصحف تدخلهم في الخصومة.

ويحمل الاستئناف رقم 832 لسنة 19 قضائية اقتصادية، وأقامه الدكتور هاني سامح، المحامي، لصالح إحدى شركات الأدوية الدائنة، طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس القاهرة الاقتصادية، والذي قضى بإنهاء دعوى الإفلاس عقب اعتماد خطة لإعادة هيكلة الشركة.

ويتمسك الاستئناف بأن اعتماد خطة إعادة الهيكلة لا يؤدي بذاته إلى إنهاء دعوى الإفلاس، كما يطرح مسألة مدى ثبوت توقف الشركة عن الدفع، في ضوء ما يورده من شيكات مرتدة وأحكام قضائية وتعدد كبير للدائنين، إلى جانب المركز القانوني للدائنين الذين لم يوقعوا على خطة إعادة الهيكلة ومدى امتداد آثارها إليهم.

وتضم دائرة الدائنين عددًا من البنوك وشركات الأدوية وجهات أخرى، فيما تشير أوراق النزاع إلى مديونيات جماعية بمليارات الجنيهات، بالتزامن مع استمرار الشركة في إطار خطة إعادة الهيكلة وما يرتبط بها من إجراءات بشأن الأصول والتمويل والتسويات وإعادة التشغيل.

وفي تطور موازٍ، تقدم أحد كبار الدائنين بطلب عاجل أمام إدارة الإفلاس وإعادة الهيكلة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، طالب فيه بعزل واستبدال الخبير القائم على متابعة إعادة الهيكلة، واستبدال اللجنة الفنية الحالية وندب لجنة جديدة مستقلة ومحايدة لإعادة فحص الخطة والأصول والتصرفات المرتبطة بها.

واستند الطلب إلى ما وصفه مقدمه بـ«فقدان الثقة الموضوعية» في حياد القائمين على المأمورية، مشيرًا إلى اعتراضات جوهرية على بعض الإجراءات المقترحة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، من بينها بحث التصرف في أصل عقاري رئيسي واستبداله بأسهم في شركة أخرى.

وطالب الدائن بإجراء فحص مالي وقانوني مستقل للبديل المقترح، يشمل تقييم الأسهم والتحقق من الملكية والرهون والالتزامات المالية والضريبية والتأمينية والقروض والتسهيلات والكفالات والدعاوى، إلى جانب إجراء دراسة اقتصادية تحدد صافي حصيلة التصرف في الأصل ونسب استرداد حقوق الدائنين ومدد السداد.

كما طالب بعدم رفع أي حماية قضائية عن الأصول القائمة قبل انتقال البديل نهائيًا وثبوت ملكيته وتقييمه، فضلًا عن فحص مصادر التمويلات التي ضُخت في الشركة وشروطها.

ويأتي طلب عزل خبراء إعادة الهيكلة بالتزامن مع استمرار نظر الاستئناف، وسط تمسك مقدمه بضرورة تجنب إجراء تصرفات نهائية في الأصول خلال فترة نظر الطعن، بما قد ينشئ مراكز مالية وقانونية يصعب تدارك آثارها حال صدور حكم بإلغاء الحكم الصادر بإنهاء دعوى الإفلاس