استمرار الحظر المالي على ”المتحدة للصيادلة”.. ومحكمة القاهرة الاقتصادية تُحدد 20 يوليو لمراجعة التدابير التحفظية

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، استمرار العمل بالتدابير التحفظية المفروضة على شركة "المتحدة للصيادلة"، إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر، في إطار دعوى شهر الإفلاس رقم 26 لسنة 2024. وأبقت المحكمة على تكليف الخبير أسامة مجاهد الشافعي بمتابعة تنفيذ الإجراءات، على أن تُعرض مستجدات الدعوى بجلسة 20 يوليو المقبل للنظر في تجديد تلك التدابير.

وجاء القرار استجابة للدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح، وكيلاً عن مجموعة من الشركات الدوائية التي لحقتها أضرار جسيمة جراء تعثر "المتحدة"، التي تواجه أزمة مالية خانقة تجاوزت فيها المطالبات حاجز الملياري جنيه.

وكانت المحكمة قد فرضت في وقت سابق، بناء على طلب سامح، حزمة من القيود الصارمة على الشركة، شملت حظر التصرف في الأصول خارج نطاق النشاط التجاري المعتاد، ومنع جميع التصرفات المالية المجانية أو التي تنطوي على ضمانات، مع الإبقاء على إدارة الشركة تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء ماليين وإداريين لإعادة الهيكلة. كما تم إخطار الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها هيئة الدواء المصرية، بكل القرارات المتخذة.

وتتصدر قائمة الدائنين البنك التجاري الدولي، الذي كشف عن مديونية تقترب من مليار جنيه، إلى جانب مطالبات من بنوك وشركات دوائية كبرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني، و"البرج للصناعات الدوائية"، و"الأندلس الطبية".

وأكد سامح أن الأزمة تعود إلى امتناع الشركة عن سداد شيكات مستحقة منذ نوفمبر 2023، ما دفعه لتحريك دعوى الإفلاس نيابة عن شركة "الأندلس الطبية"، قبل أن تنضم إليها جهات أخرى متضررة. وأوضح أن القانون يتيح فرصة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة شريطة التزامها بالإفصاح وتقديم المستندات المطلوبة، محذرًا في الوقت نفسه من أن المماطلة أو الغياب عن الشفافية قد يدفع المحكمة إلى إصدار حكم نهائي بإشهار الإفلاس.