قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944، بشأن المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى.

 

وتضمنت الدعوى رقم 16 لسنة 40 دستورية المقامة من مريم يوسف حنا، المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944، بشأن المواريث والفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية.