حزب المصريين: توجيهات السيسي تعكس حرص الدولة على حماية مسار الإصلاح الاقتصادي

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لمؤشرات الاقتصاد الوطني، والتعامل بصورة استباقية مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، بما يسهم في الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي.

حسين أبو العطا: تحسن المؤشرات الاقتصادية يعكس كفاءة إدارة الدولة

وأشاد أبو العطا، في بيان، بحزمة القرارات والتوجيهات التي صدرت خلال الاجتماع، معتبرًا أنها تعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي.

وأشار إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، إلى جانب نجاح الدولة في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، فضلًا عن تراجع مستويات المديونية الخارجية.

وأوضح رئيس حزب المصريين أن هذه المؤشرات تعكس، بحسب رؤيته، قدرة السياسات المالية والنقدية للدولة على التعامل مع الظروف الدولية المضطربة والتحديات الاقتصادية المتلاحقة.

التسهيلات الضريبية تعزز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال

ولفت أبو العطا إلى أن بدء تطبيق قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتوجيه بإطلاق الحزمة الثالثة، إلى جانب مقترح إصدار الصكوك الضريبية، تمثل خطوات مهمة نحو تعزيز الثقة والشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال والممولين.

وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في خفض الاحتياجات التمويلية وتكاليف خدمة الدين، فضلًا عن تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين.

دعم الصناعة والطاقة النظيفة

وثمن رئيس حزب المصريين المبادرات الجديدة الرامية إلى دعم القطاع الصناعي في التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، وتمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل.

وأوضح أن هذه الخطوات تمثل توجهًا مهمًا نحو دعم التنمية المستدامة، وخفض تكلفة الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية للدولة في الوقت نفسه.

إشادة بالتوجيهات الخاصة بحماية حقوق المواطنين

وأكد أبو العطا دعمه للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتشكيل لجان رقابية لضمان تنفيذ القانون بحسم فيما يخص إتاحة وصول المواطنين إلى الشواطئ بحرية، وحظر إقامة أي منشآت على مسافة 200 متر دون الحصول على الموافقات اللازمة.

كما أشاد بالتوجيهات الخاصة بمتابعة المشروعات العقارية والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام التعاقدات المبرمة.

واعتبر أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين، وضبط الأسواق، وتعزيز حقوق المستهلكين، إلى جانب حماية المستثمرين الجادين وضمان الالتزام بالتعاقدات.